وزارة الخارجية تسهل عودة المصريين من قطاع غزة عبر آلية إلكترونية جديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان
https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA
وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
وأوضح السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطنوتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.
وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية