الشباب يمتلكون أدوات صنع القرارات والسياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد شباب باحثون ومتخصصون في العمل المناخي، أن الشباب من حول العالم قادرون على لعب دور محوري في صنع القرارات والسياسات العامة البيئية، والتي من شأنها المساهمة الفاعلة والجادة في الحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي، بما يمتلكونه من أدوات ومهارات فكرية تعتمد على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة، التي يمكنها تطوير حلول سريعة وهادفة لأزمة التغير المناخي.
جاء ذلك ضمن حلقة نقاشية مفتوحة، عقدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالشراكة مع مركز الشباب العربي، في المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف «COP28» - المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، وكانت الحلقة التي حملت عنوان: «الحراك المناخي الشبابي كمحفز للعمل المناخي» منصة تفاعلية للشباب عبروا من خلالها عن آرائهم ووجهات نظرهم وأفكارهم بشأن عملية صنع السياسات العالمية الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.
وشارك في الحلقة النقاشية بطي المهيري، رئيس مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، والمحلل في مكتب الشؤون الاستراتيجية، وزميل الجيل القادم لشؤون المناخ في منظمة الأمم المتحدة، وسلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، وميسم الكوش، مديرة الاستدامة في شركة ماجد الفطيم، وعضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، ومريم الجنيبي، الباحثة والمتخصصة في استطلاعات الرأي بمركز «تريندز».
تدريس العلوم البيئية
وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مدى تأثير الشباب في صنع القرارات والسياسات العامة البيئية في العالم الواقعي، إلى جانب السبل الممكنة لتحسين قدرة النشاط المناخي والالتزام البيئي للشباب، مؤكدين تعزيز فاعلية تدريس العلوم البيئية للأطفال، وتحفيز وتمكين وحشد جيل جديد للعمل بشأن تغير المناخ.
وعرجت الحلقة على نتائج دراسة «وعي وإدراك الشباب العربي بالمناخ»، التي أعدها مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث رصدت مدى وعي الشباب العربي بتغيّر المناخ وأسبابه وعواقبه المحتمَلة، إلى جانب دوافعهم للمشاركة في العمل المناخي.
وكشفت نتائج الدراسة عن أن 46% من المشاركين أكدوا ضرورة التدريب في قضايا تغير المناخ، كما سعت نسبة متساوية إلى تنمية المهارات في مجال الحملات والتنظيم والتواصل، بينما أعرب 45% آخرون عن الحاجة إلى فرص للتواصل مع الشباب النشط في مجال العمل المناخي، فيما سلط 43% الضوء على الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول تغير المناخ، كما توصلت نتائج الدراسة إلى الحاجة لتعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي من خلال رفع الوعي، والدعم التنظيمي والمؤسسي، والتعليم، والتدريب على المهارات.
وأكد المشاركون أن تعليم وغرس الوعي البيئي والمناخي منذ الصغر شرط ضروري لبناء جيل قادر على العمل والتغيير في مجال مكافحة التغير المناخي، مطالبين بدمج مواد التربية المناخية في برامج التعليم الأساسي، إضافة إلى تشجيع الطلاب منذ الصغر على التفاعل مع الطبيعة وإعطائهم دروساً عملية حول كيفية العناية بالطبيعة والحفاظ عليها.
تدريب
كما ذكر المشاركون، أن أهم شيء يحتاجه الشباب لكي يشاركوا بشكل أكبر في العمل المناخي هو التدريب على كيفية الانخراط في قضايا تغير المناخ، وكذلك الحاجة إلى تطوير المزيد من المهارات، مثل الحملات والتنظيم والتواصل. ولذلك، فإن الاعتراف بأهمية التدريب أمر مهم للغاية، ويجب علينا تنظيم حملات تزود الشباب بالمهارات اللازمة للعمل المناخي الفعال، مبينين أنه يجب أيضاً العمل على سد الفجوة المعرفية بين النخب العلمية والشباب فيما يتعلق بتداعيات التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة الشباب فی العمل المناخی التغیر المناخی الشباب العربی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.