قطر الخيرية تتعهد بدعم صندوق طوارئ الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعهدت قطر الخيرية بالمساهمة بمبلغ 9 ملايين دولار لدعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ وهو الصندوق الإنساني العالمي التابع للأمم المتحدة الذي يتيح التقديم السريع والمرن للمساعدات المنقذة للحياة لضمان عدم التخلف عن الأزمات التي تعاني من نقص التمويل أو الأزمات الطويلة الأمد.
وأعلن السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن هذا التعهد، خلال حدث التعهدات رفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نيويورك.
وجدد السيد يوسف الكواري، في خطابه أمام الأمين العام للأمم المتحدة سعادة أنطونيو غوتيريش، وسعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومندوبين من أكثر من 55 دولة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التزام قطر الخيرية الثابت تجاه المجتمعات الضعيفة التي تعاني من أزمات مهملة ومنسية، مضيفا «أنه وسط التحديات الإنسانية المتزايدة، تدرك قطر الخيرية أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق متعدد الأطراف لضمان استجابة إنسانية سريعة وفعالة وفورية لحالات الطوارئ سعيا لإنقاذ الأرواح».
من جهته رحب سعادة مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمساهمة قطر الخيرية، وقال: «في هذه الأوقات التي تتسم بالاحتياجات الإنسانية الكبيرة، أصبحت الاستجابة العالمية السريعة والمنسقة بشكل جيد أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأنا ممتن للغاية لقطر الخيرية على التزامها السخي تجاه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وصندوق الطوارئ الذي نديره. وسيسمح تمويل قطر الخيرية للصندوق لنا ولشركائنا بالوصول إلى الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا».
وأعلنت أربعون جهة مانحة عن مساهمات تزيد عن 419 مليون دولار للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2024، ما يتجاوز مبلغ 409 ملايين دولار الذي تم التعهد به في حدث العام الماضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر الخيرية صندوق طوارئ الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.