الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسة 2024 بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.
واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة الى طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية لتوزيعهم على 15 الف قاضى مشرف على الانتخابات الرئاسية 2024.
ويتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق علي بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع.
كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية ، ونموذج رقم 13 , 14, 17, 18, 19, 20, 21 انتخابات رئاسية.
وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.
وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الارشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.
إزالة أى لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.
وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.
سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.
سهولة حركة الناخبين.
تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.
الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.
ويحدد رئيس اللجنة ما يلي: جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعوقلتها، ومراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها، والتأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت علي كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.
والتأكد من وجود صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبينوالتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة اللجنة الفرعیة مقر اللجنة من وجود
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح: إرادة الناخبين الفيصل وجوهر العملية الانتخابية وغايتها
كشفت الحيثيات الكاملة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا عن الأسباب الجوهرية التي استندت إليها في قرارها النهائي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.وجاء في نص من الحيثيات:
متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وبعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها — بوضوح لا لبس فيه — أن:
• الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي.
• الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية.
• الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وجاء في الحيثيات أيضًا:
إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بـ:
• إلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة.
• إدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وهكذا أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه:
1. محمد ثروت عكاشة
2. عبد الحميد الشوري
3. بسام منصور فليفل
4. وليد شوقي شاكر
قرار المحكمة، كما جاء في حيثياته، يؤكد أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟