خطوة على الطريق الصحيح.. البرلمان العربي يرحب بإقرار قانون في الدنمارك يجرم حرق المصحف
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
رحب البرلمان العربي، الأحد، بإقرار البرلمان الدنماركي مشروع قانون "يجرم" حرق المصحف، داعيا بقية الدول الغربية "للاقتداء" بهذه الخطوة.
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، نُشر على موقع البرلمان.
ووفقا للبيان، رحب العسومي، "بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف".
وقال إن هذا القرار "خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان، ومنع تكرار الجرائم، التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف".
ودعا بقية "الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة، التي انتهجها برلمان الدنمارك".
رئيس البرلمان العربي، شدد على "ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، في عملية تصويت حظيت بتأييد 94 نائبا ورفض 77 من إجمالي 179.
وبموجب القانون الجديد، سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها والسلوك غير اللائق الذي يستهدف القيم الدينية في البلاد، كما يغرّم القانون منتهكيه أو يعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ويحتاج القانون إلى توقيع ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، ليدخل حيز التنفيذ.
وشهدت الدنمارك والسويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية؛ ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حرق المصحف الشریف البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.