الهيئة الوطنية: تلقينا شكوى واحدة من الجيزة لعدم وجود بطاقة برايل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن اللجان الانتخابية أعادت الفتح في موعدها بعد ساعة الراحة، وإن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وخاصة أن أول يوم شهد توافد كبير علي اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.
ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
وأضاف أن هناك اقبال علي الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا 5 مليون مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية علي الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و 500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية علي الرقم 506207، وكذلك 500 ألف آخري عبر رسائل البريد.
وتابع أنه تم متابعة كافة اللجان للتأكد من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع، والتأكد من وجود اللوحات الاسترشادية للصم، وكذلك بطاقات براسل للمكفوفين، موضحًا أن الهيئة تلقت شكوي واحدة من لجنة بالجيزة، لعدم وجود بطاقة تصويت برايل لأحد المكفوفين، وتم التأكد من صحة الشكوي، وحلها وتوزيع عدد من بطاقات براسل علي جميع اللجان الانتخابية بالجيزة، والتأكد من تواجدها بلجان المحافظات.
وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية والذين اكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت ومعرفة موعد فتح اللجان بعد الراحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين