لبنان يغلق كافة مؤسساته الإثنين تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الأحد، إقفال كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، غدا الاثنين؛ تلبية لدعوات عالمية لتنفيذ إضراب من أجل غزة والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الاسرائيلية
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية الأحد.
أصدر الأمين العام ل #مجلس_الوزراء القاضي محمود مكيّه البيان الآتي:
تفيد المديرية العامة ل #رئاسة_مجلس_الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء #نجيب_ميقاتي أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023…
وقال مكية إن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أعلن بموجب مذكرة حكومية، إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم غد الاثنين".
اقرأ أيضاً
دعوات لإضراب عالمي الإثنين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف أن ذلك جاء "تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، ما أدى الى تدمير حي سكني "بأكمله"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت نحو 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
تواصل العدوان على غزة يعمق عجز الموازنة الإسرائيلية في نوفمبر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني تضامن مع غزة الحرب على غزة دعوات لإضراب عالمي مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة