المملكة الأولى بين دول العشرين والثانية عالميا في نمو عدد السياح الدوليين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تصدرت المملكة، المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م
وقالت وزارة السياحة، عبر منصة (إكس)، إن المملكة سجلت كذلك المركز الثاني كأسرع وجهة سياحية نموا في العالم، ووصلت نسبة تعافي قطاع السياحة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا إلى 150%.
وبلغت نسبة تعافي قطاع السياحة عالميا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 87 %، وسجلت أعلى نسبة حققتها السياحة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة بنسبة 120 %، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية.
المملكة تحتل المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة @UNWTO لشهر نوفمبر. pic.twitter.com/IcDM1ntjAc
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) December 11, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".