حادثة قصف السفارة.. البرلمان يعضّد خطوة للسوداني: القرارات الحساسة ملك للدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل امير المعموري، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، ان رفض السوداني الشديد لقصف السفارة الامريكية، بسبب معرفة خطورة هذا الامر وتداعياته، لافتاً إلى ان قرارات الدولة ليست وفق الأهواء السياسية والاجندة الخاصة.
وقال المعموري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في اكثر من مناسبة بان الدولة هي من تقرر وتتخذ القرارات والخيارات المهمة والحساسة ولا يمكن لأي طرف اخذ دور الدولة بذلك، وهذا امر إيجابي".
وأضاف، انه" يجيب ان تكون قرارات الدولة مبنية على أساس المصلحة العليا وليس وفق الاهواء السياسية والاجندة الخاصة".
ولفت إلى ان "دور الدولة، يجب ان يبقى هو الأعلى على جميع الجهات الأخرى السياسية والمسلحة، كما ان رفض السوداني الشديد لقصف السفارة الامريكية، بسبب معرفة خطورة هذا الامر وخطورة تداعياته على وضع العراق الداخلي والخارجي"، مبيناً "الإدانة للقصف كانت شديدة من قبله ومن قبل قوى الاطار التنسيقي".
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أكد الأحد (10 كانون الأول 2023)، أن "الحكومة ستتصدى لأي أفراد أو جماعات تحاول أن تتقمص أو تصادر دور الدولة وقرارها الوطني
وشدد السوداني على بذل الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول الجاري، وأن يكون الجميع بمستوى الجهوزية والاستعداد لحفظ الأمن في بغداد والمحافظات، مجدداً التشديد على تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص، وعدم تعريضهم لأي تأثير في خياراتهم الانتخابية.
ويوم السبت (9 كانون الأول 2023)، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باستبدال الفوج الرئاسي بفوج الفرقة الخاصة، كما منح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية، فيما وجه بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد.
وكانت السفارة الامريكية في بغداد، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".
واضاف أنه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".
وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي.
وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية".
ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة.
أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات".
وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة.
وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا.
هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه".
محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه".
وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026