بعد أزمة لبلبة وإحالتها للتحقيق.. اعرف عقوبة التصويت في الانتخابات الرئاسية مرتين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شغلت النجمة لبلبة حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إحالتها للتحقيق بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، عقب إدلائها بصوتها في انتخابات الرئاسة مرتين، الأولى في جدة على هامش حضورها الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والثانية في مصر.
تهديد بالحبس والغرامة.. مقاضاة لبلبة لتصويتها في الانتخابات الرئاسية مرتين| لميس الحديدي تعلق إحالة لبلبة للتحقيق عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة مرتيندافعت الإعلامية لميس الحديدي عن الفنانة لبلبة مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن التصويت مرتين يعتبر جريمة انتخابية وخروج على القانون، وذلك خلال تقديم حلقتها من برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر قناة ON الفضائية.
وأضافت الحديدي: لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين.. اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات".
وتابعت: "والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".
لميس الحديديلميس الحديدي تدافع عن لبلبة بعد إحالتها للتحقيق: يجب التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخاباتكما شددت الحديدي على ضرورة التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، حيث قالت: "إذا كانت الهيئة قررت التحقيق مع لبلبة المفروض يتم التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، بحيث إنها لما تدلي بصوتها تجد أنها سبق لها التصويت ولا تتمكن من الإدلاء برأيها".
عقوبة التصويت في الانتخابات الرئاسية مرتينوفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية، العقوبة التي تنتظرها النجمة لبلبة في حال ثبوت واقعة إنتخابها مرتين عن عمد.
لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024نص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيةوفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، أو أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، أو اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
كما يحق لرئيس اللجنة العليا في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024لبلبة تحول مقر لجنتها الانتخابية إلى عُرس انتخابيوأثارت لبلبة ضجة واسعة في مقر لجنتها الإنتخابية بمنطقة الدقي، لحظة إدلائها بصوتها في الإنتخابات الرئاسية، لعام 2024، فبمجرد وصولها التف الجمهور حولها خصوصًا النساء والأطفال الصغار، كما حرصت على التقاط صور تذكارية معهم، والاحتفال معهم بالزغاريد والرقص على الأغاني الوطنية.
لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024الانتخابات الرئاسية 2024وبدأت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح أمس الأحد، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.
في الوقت نفسه، شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العملية الانتخابية، أبرزهم أحمد العوضي، وحسن شاكوش، وخالد زكي، وإلهام شاهين، ومحمود الليثي، وتامر عبد المنعم، وحكيم، ونهى عابدين، وحورية فرغلي، وصبري فواز، وغيرهم.
لبلبة أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة 2024لبلبة تنتظر عرض "آل شنب"على صعيد آخر، تنتظر لبلبة عرض أحدث أفلامها "آل شنب"، الذي المقرر أن يشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ويشاركها البطولة النجوم ليلى علوى، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدى كرم، ومحمود البزاوى، وخالد سرحان، وعلى الطيب، وابتهال الصريطي، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.
لبلبةفيلم "آل شنب"تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبلبة إحالة لبلبة للتحقيق جدة لميس الحديدي اخبار لبلبة برنامج كلمة اخيرة انتخابات الرئاسه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2023 مصر تنتخب الرئيس انتخابات الرئاسة 2024 كلمة أخيرة قاعدة بيانات الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الإجراءات القانونية اخبار الفن اخبار السوشيال ميديا الانتخابات الرئاسیة التحقیق مع بصوتها فی آل شنب
إقرأ أيضاً:
انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
في تجربة نادرة، توجّه المكسيكيون أول أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع في 19 ولاية من إجمالي 32، لاختيار 2681 قاضيا على المستوى الفدرالي والمحلي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والهيئة الانتخابية، كخطوة أولى تتبعها انتخابات ثانية في الولايات المتبقية في 2027.
واعتبر الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) والرئيسة الحالية كلوديا شينباوم هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية تعكس مستوى الشفافية والموضوعية التي يقدّسها حزبهما الحاكم "مورينا"، في المقابل ترى قوى اليمين أنها خدعة شعبوية لتعزيز الفساد والتسييس ودعت لمقاطعتها.
وسواء صدقت نوايا الرئيسة الحالية وحزبها، أو قراءة المعارضة، فإن الإلمام بأهم تفاصيل هذه الخطوة التاريخية يعتبر أداة ضرورية للتمكن من إطلاق حكم موضوعي بشأنها.
تأتي هذه الانتخابات في إطار برنامج إصلاح قضائي اقترحه الرئيس السابق أوبرادور خلال فترته الانتخابية وصادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس إدماج السلطة القضائية في دائرة الاختيار المباشر من قِبل الناخبين تماما كالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحقيق "ثورة ديمقراطية شاملة"، حسب قوله.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حدّ لنفوذ الأقلية الأوليغارشية المتغلغلة في مفاصل الدولة ومكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية، في بلد ترتع فيه أخطر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتملك آليات قوية لتطويع القضاء.
ورغم أن برنامج الإصلاح القضائي المصادق عليه يتضمن جملة من النقاط المهمة، فإن الآلة الإعلامية في المكسيك نجحت في شيطنة الحدث وتصدير تلك الصورة "السلبية" إلى العالم عبر أغلب وسائل الإعلام، والحال أن هناك نقاطا أخرى إيجابية عديدة تستحق الذكر.
إعلانفالمكسيك ستعتمد منذ يوم الاقتراع على قاعدة تجديد رئاسة المحكمة العليا كل سنتين، وستُخفّض فترة بقاء القضاة المنتخبين في المحكمة من 15 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقليص رواتبهم، لا سيما راتب رئيس المحكمة الذي كان يفوق راتب رئيس الدولة. أما جلسات المحكمة العليا التي كانت في أغلبها مُغلقة، فسيكون بثّها مباشرا، كعُرف جديد لشكل عملها، كي يضمن للناخبين متابعة أداء القضاة الذين اختاروهم.
وبعكس ما أشيع من نوايا للحزب الحاكم (مورينا) في تركيع السلطة القضائية، فإن معايير الاختيار تكاد تضمن بقاء القضاة في مناصبهم وفق مستوى رضا ناخبيهم فقط، وبغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية.
بل إن الهدف الحقيقي وراء هذا، وفقا لبعض خبراء القانون، هو التصدي لممارسات الحروب القضائية الشائعة مؤخرا، والتي تستخدمها التيارات السياسية المتربعة على السلطة للتنكيل بخصومها والانتقام منهم باسم "القانون" لإقصائهم أو رميهم في السجون ودفن طموحاتهم في المنافسة في المستقبل، وهو ما حدث حرفيا في البرازيل ضد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، وما يحدث حاليا ضد رئيس الإكوادور الأسبق رافاييل كوريا ورموز تياره.
وبناء عليه، فإن هذه المبادرة ربما تُفهم على أنها سعي من الحزب الحاكم في المكسيك، الحاصل على مستوى رضا شعبي يشارف على 70% لتحصين رموزه من الحرب القضائية في المستقبل، في حال عودة اليمين إلى السلطة، وهو أمر طبيعي.
تُجمع الانتقادات لفكرة انتخابات القضاة على نقاط عديدة تتمثل أبرزها في صعوبة العملية من الناحية الفنية القانونية، حيث تتطلب عملية الاختيار معرفة جيدة بالمرشحين على المستوى المحلي والفدرالي، ومجهودا فكريا لمتابعة مسيراتهم والتحقق من سلامتها، وهو ما تتفاداه العامة من الناخبين.
إعلانوذلك فضلا عن أن التمويل ممنوع في هذه الانتخابات، ومن ثم فإن الحملات الانتخابية عاجزة عن الوصول إلى الناخب بالشكل السهل الذي اعتاده في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا، إلى جانب أن عملية الاقتراع في حدّ ذاتها قد تستغرق أكثر من 5 دقائق أحيانا للتمييز بين قوائم وأسماء المرشحين.
النقطة الثانية التي نالت زخما إعلاميا بارزا، واتخذتها المعارضة حجة دامغة على فشل فكرة الانتخابات، هي ترشح ما يقارب 20 شخصية مثيرة للجدل وفقا لتقرير لمنظمة "ديفينسور إكس إس"، وعلى رأسهم المحامية سيلفيا ديلغادو التي ترافعت في 2016 عن رئيس عصابة المخدرات الشهير إل تشابو غوسمان. كذلك فرناندو إسكاميّا محامي رئيس عصابة آخر مشهور، وهو ميغال تريفينيو. والمحامي ليوبولدو تشافيز الذي قضى 6 سنوات مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وهذا ما أدى إلى عزوف 87% من الناخبين عن المشاركة واعتبارها مضيعة للوقت، وفق تقديرهم، غير أن الرئيسة شينباوم اعتبرتها ناجحة جدا، مُذكرة بأن نسبة المشاركة تفوق نصيب المعارضة في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، يتصدّر مشهد المعارضة لهذه الانتخابات شخصيات سياسية ومالية وقانونية بارزة، من أشهرهم ريكاردو ساليناس بلييغو، إمبراطور المال والإعلام الشهير في المكسيك، الذي سخّر آلته الإعلامية وأذرعه في المجال القانوني للدعوة لمقاطعة هذه المبادرة، فهو يرى فيها "خدعة" شعبوية من الحزب الحاكم للسيطرة في النهاية على السلطة القضائية.
غير أن الأقلية التي لم تستجب لدعوة المقاطعة ذكّرت بلييغو بأنه يتصدر قائمة المُدانين لدى الجهاز الضريبي في المكسيك، وأن تهرّبه من تسديد هذه الديون يعود إلى نفوذه على المنظومة القضائية الحالية، ومن ثم فإن "شيطنة" هذه المبادرة تؤكد أن الرجل سيكون أكبر متضرر من نظام انتخابات القضاة الجديد، على غرار معارضين آخرين كثر.
إعلانمقابل هذا، يرى داعمو المبادرة أن الرئيس السابق (أملو) عانى كثيرا من التعطيلات القضائية لمقترحات رئاسية "نبيلة"، بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على السلطة القضائية لعقود متتالية. ويرى هؤلاء أن اعتماد الانتخابات في اختيار القضاة سوف يقضي على هذه الهيمنة، ويغيّر معايير التعيين من المحسوبية والقرابة إلى الكفاءة ونظافة اليد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة "مكسيكيون ضد الفساد" أن هناك 500 قاض في المحاكم الفدرالية حاليا تمكنوا من تشغيل نحو 7 آلاف من أقاربهم في الدوائر القضائية، ومن بينهم قاض في مدينة "دورانغو" تمكن من توفير مناصب لـ17 من عائلته، وآخر في "نويفو ليون" منح 14 منصبا قضائيا لأقاربه. وهو ما لا تنكره العامة في المكسيك لكنها تعتبره "قدَرًا محسوما لمصلحة اليمين".
للولايات المتحدة تجربة مماثلة لكنها تبقى أضيق من تجربة المكسيك، إذ يختار ناخبو 43 ولاية -من إجمالي 50- القضاة المحليين فيها (مع وجود اختلافات من ولاية إلى أخرى). وفي القارة الأميركية نفسها، نجد بوليفيا التي بدأ البوليفيون في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس فيها بالتصويت لاختيار القضاة في 4 هيئات دستورية عليا.
أما المثال الثالث، والمختلف نوعا ما، فهو اليابان التي يُجرى فيها استفتاء شعبي كل 10 سنوات لتقييم أداء قضاة المحكمة العليا، والتصويت لاستمرارهم من عدمه.