حسني بي يدعو لمعايير واضحة في الإنفاق ويحذر من موجة فقر وتضخم قادمة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
???? ليبيا – حسني بي يحذر من تمويل العجز بطرق غير مدروسة ويصف الوضع المالي بـ”الكارثي”
ليبيا – حذّر رجل الأعمال حسني بي من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار العجز المالي في ليبيا وتمويله بطرق غير مدروسة، مؤكدًا أن هذا النهج يُهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
???? العجز المالي تجاوز 200 مليار دينار ????
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، شدد بي على أن الإنفاق العام يجب أن يُغطى بالكامل من الإيرادات العامة، موضحًا أن أي إنفاق غير مغطى يؤدي إلى عجز مالي يتراكم بمرور الزمن.
وكشف أن العجز التراكمي منذ عام 2013 تجاوز 200 مليار دينار، أي ما يفوق 100% من الميزانية العامة ويمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا ذلك بـ”الوضع الكارثي“.
???? مصرف ليبيا المركزي تجاوز القانون المالي ????
أشار بي إلى أن القانون المالي يمنع المصرف المركزي من تمويل العجز بأكثر من 20% من الميزانية، على أن تتم التسوية خلال السنة التالية، إلا أن هذا السقف تم تجاوزه خمس مرات، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 80% خلال 12 عامًا.
???? الدينار مهدد والتضخم يتصاعد ⚠️
وأكد أن دور المصرف المركزي يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح التضخم، داعيًا إياه إلى رفض تمويل العجز نقديًا، لما لذلك من أثر مباشر على قيمة العملة المحلية والقوة الشرائية للمواطنين.
???? 93% من الإنفاق ممول من النفط بسعر صرف خاضع للتحويل ⛽
وأوضح بي أن 93% من الإنفاق العام يُموَّل عبر تحويل إيرادات النفط إلى الدينار الليبي، بشرط أن يكون ذلك بسعر صرف عادل يضمن التوازن النقدي.
???? 204 مليار دينار حجم الإنفاق العام السنوي ????
أشار إلى أن الإنفاق العام الحقيقي يقدّر بحوالي 204 مليار دينار سنويًا، موزعة على النحو التالي:
المرتبات (الباب الأول): أكثر من 65 مليار دينار
النفقات التسييرية: 14 مليار دينار
علاوات الأبناء والمرأة: 7 مليار دينار
دعم المحروقات والغاز (غير مدرج منذ 2019): 77 مليار دينار
الصحة والمياه والبيئة: أكثر من 18 مليار دينار
الإنفاق التنموي: 23 مليار دينار (دون احتساب الإنفاق في غرب ليبيا)
???? دعوة لوضع معايير حسابية واضحة للإنفاق ????
واختتم بي تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب معايير حسابية واضحة لقياس أثر الإنفاق العام على الاقتصاد، مطالبًا السلطات التشريعية والتنفيذية بالتحرك العاجل لتفادي مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وما يترتب عليه من تضخم وفقر واسع النطاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإنفاق العام ملیار دینار دینار ا
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي تجارة دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام 2024 أكثر من 341.1 مليار درهم (93 مليار دولار)، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت الدولة ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً بحلولها في المرتبة 21 عالمياً والأولى عربياً.
ووفقاً لبيانات المنظمة الواردة ضمن تحديث أكتوبر لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» بلغت قيمة صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي 187.1 مليار درهم (51 مليار دولار)، شكلت ما نسبته %1.1 من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، متقدمة على هونج كونج والدنمارك وفنلندا والنمسا والبرازيل وأستراليا والنرويج.
وجاءت الدولة كذلك في المرتبة 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار) وبحصة بلغت 1.0%.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار خلال عام 2024. وقالت المنظمة في تقريرها الذي أظهر تجاوز تجارة السلع العالمية التوقعات في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على المنتجات المتعلقة ب الذكاء الاصطناعي (AI)، أن دولة الإمارات تأتي في صدارة برامج التحول الرقمي التي تقودها حكومات منطقة الشرق الأوسط التي سجلت زيادة ملحوظة في واردات الخوادم ومعدات الاتصالات في النصف الأول من عام 2025.
ورفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة السلع لعام 2025 إلى 2.4% (ارتفاعاً من 0.9% في أغسطس) وتم تخفيض التوقعات لعام 2026 إلى 0.5% (من 1.8%). ومن المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات العالمية من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.
خدمات الاتصالات
وفي السياق ذاته سجلت تجارة الدولة في خدمات الاتصالات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة ب9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أرجعت الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
سلع الذكاء الاصطناعي
في تحديث أكتوبر من تقرير«توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، قدم خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية تحليلاً جديداً حول تراكم المخزونات في عام 2025 والتجارة القوية في السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات، والخوادم، ومعدات الاتصالات. ومع ذلك، أشاروا إلى أن نمو التجارة سيتباطأ على الأرجح في عام 2026 مع بدء تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية الجديدة.
ونما حجم التجارة العالمية للسلع، مقاساً بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025. وارتفعت قيمة التجارة العالمية للسلع بالقيمة الحالية للدولار الأميركي بنسبة 6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 2% في عام 2024.
وشملت محركات نمو التجارة في النصف الأول السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - بما في ذلك أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات -التي دفعت ما يقرب من نصف إجمالي التوسع التجاري في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث القيمة.
وشمل نمو التجارة سلسلة القيمة الرقمية بأكملها، بدءاً من السيليكون الخام والغازات المتخصصة وصولاً إلى الأجهزة التي تشغل منصات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان أداء صادرات آسيا قوياً في المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع الارتفاع العالمي في الاستثمار في هذا القطاع.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد