نائب سابق: تأسيس شركة “نفط ديالى”
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:30 م بعقوبة / شبكة اخبار العراق- كشف النائب السابق فرات التميمي ،الاربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء على مشروع تأسيس شركة “نفط ديالى”، لتكون أول شركة نفطية حكومية في المحافظة، فيما أكد أن الإعلان الرسمي عنها مرهون بتحركات وزارة النفط.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إنشاء شركة نفط ديالى، كخطوة استراتيجية تهدف إلى إدارة الثروة النفطية في المحافظة وتنميتها”.
وأضاف، أن “وزارة النفط باتت الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وقد بدأت فعلياً بالتفاعل مع المبادرة من خلال تشكيل لجنة مختصة تتولى التمهيد للإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتأسيس الشركة، بما يتماشى مع النماذج السابقة في محافظات أخرى”.وبيّن التميمي أن “الإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة قد يتم في الربع الأخير من العام 2025، أو في مطلع 2026 على أبعد تقدير، في حال سارت الإجراءات دون عوائق”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء يدفع بقوة نحو تنفيذ المشروع، من خلال توجيهاته الداعمة وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المختصة”.وأشار إلى أن “ديالى تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العراق من حيث عدد الحقول النفطية والغازية، ما يجعل تأسيس شركة محلية أمراً ضرورياً لتنظيم العمل وتوفير فرص وظيفية لأبناء المحافظة، فضلاً عن الإشراف المباشر على عمليات الإنتاج والتوزيع”.واختتم التميمي حديثه بالإشارة إلى أن “حقول خانة، والمنصورية، والخشم الأحمر وغيرها من حقول ديالى من المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي خلال فترة تمتد من عامين إلى خمسة أعوام، ما يحتم وجود كيان نفطي محلي قادر على إدارة هذا الملف الاستراتيجي وفق رؤية تنموية واضحة”.وتعد ديالى من المحافظات ذات الإمكانات الواعدة في قطاعي النفط والغاز، حيث تحتوي على عدد من الحقول المكتشفة. وعلى الرغم من امتلاك ديالى هذه الثروة الطبيعية، إلا أنها لم تكن تحظى بوجود شركة نفطية مستقلة تتولى إدارة مواردها بشكل مباشر، وظل الملف النفطي فيها تابعاً لجهات مركزية في وزارة النفط.ومع تزايد الحاجة لتوسيع الرقعة الاستثمارية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المحلية، تصاعدت المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة تأسيس شركة نفطية خاصة بالمحافظة، أسوة بمحافظات مثل ذي قار والبصرة وميسان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تأسیس شرکة
إقرأ أيضاً:
الاقليم يرد على وزارة النفط: أنتم من تهرّبون النفط من الجنوب
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ردت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، على بيان وزارة النفط الاتحادية الأخير، فيما اتهمتها بتهريب النفط من الجنوب.
وذكر بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان: “مرةً أخرى، تصدر وزارة النفط الاتحادية بياناً سياسياً يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي. وقبل الدخول في تفاصيل الرد على الادعاءات الواردة، نود أن نضع أمام الرأي العام حقائق لا يمكن إنكارها والتغاضي عنها”.
وأضافت: “إنكم من تنتهكون الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفتم حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، هذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل كافة الإشكالات النفطية، وعوضاً عن ذلك، تُمعنون في التشبث بمنظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيّما قانون عام 1976، الذي يتناقض بشكل واضح وصريح مع مبادئ النظام الاتحادي ومع مواد الدستور النافذ، ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم”.
وتابعت: “أما اتهامات تهريب النفط من الإقليم، فهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق، فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد، وأنتم من تُخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً”.
وأشار إلى أن “إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض أوبك هو خطأكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي. وحق الإقليم الدستوري في الإنتاج يبلغ ضعف ما هو عليه الآن، لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية”.
ورداً على بيان وزارة النفط الأخير أشارت وزارة وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إلى عدد من النقاط الآتية:
1- إن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجةً للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى إثرها توقف التصدير في 25/3/2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من ۲5 مليار دولار.
2- في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4/4/2023، جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نص على تحديد مبلغٍ لكلفة الإنتاج (وهو ستة دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد.
3- بناءً على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى المصافي التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدةٍ تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه (11،826،218) برميلاً، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية، وعلى إثر ذلك، أحجمت الشركات المنتجة عن تسليم إنتاجها لوزارة النفط.
4- في مستهل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، شُكلت لجنة مشتركة لإعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وعُقدت بالفعل عدة اجتماعاتٍ لهذا الغرض، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، ويلاحظ تباطؤٌ وتأخيرٌ واضحان من جانب الحكومة الاتحادية في متابعة هذا الملف البالغ الأهمية، والذي يمثل مفتاح الحل الحقيقي للخلافات العالقة بين الحكومتين.
5- بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحاديٌ (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007، فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني.
6- إن للعراق دستوراً لو جرى العمل بأحكامه نصاً وروحاً، بعيداً عن الانتقائية والمصالح الضيقة في التطبيق والتفسير، لما آل الوضع العام في البلاد، والملف النفطي خاصةً، إلى هذا المستوى من التعقيد والتأزيم.
7- لقد أوفت حكومة إقليم كردستان بالتزاماتها كاملةً فيما يخص مساعي استئناف التصدير، حيث وافقت على: بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات.
8- تطالب الشركات النفطية العاملة في الإقليم بما يلي: (العمل بالعقود من حيث النموذج الاقتصادي، الشروط التجارية في العقد، عدم المساس بالعقود كونها أخذت مجراها القانوني في المحاكم الاتحادية والدولية).
واختتمت بيانها: نُذكّركم ونُذكّر الرأي العام بأن الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات، يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كوردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دعاء عيد الأضحى