من جلسة الكيماوي إلى لجنة الانتخاب.. «عايدة» سبعينية تؤدي واجبها الوطني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بخطوات ثقيلة هادئة، وجسد مُنهك، ووجه تتجلى عليه علامات التعب، أتت السيدة السبعينية عايدة عزيز، وفي يدها آثار تلقيها جلسة الكيماوي إلى لجنة الشهيد محمد فريد بحلوان للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.
السيدة السبعينية من جلسة الكيماوي للجنة الانتخابرغم التعب الشديد الذي تعيشه «عايدة» لكبر سنها وإصابتها بسرطان في الغدد الليمفاوية بالبطن، وتلقيها للتو جلسة علاج بالكيماوي، إلا أنها أصرّت على القدوم إلى لجنة الاقتراع للقيام بدورها الوطني والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئيسية لمن تراه جديرًا بقيادة البلاد.
«إحنا بنقوم بدورنا علشان مستقبل الأجيال اللي جاية، عايزينهم يعيشوا أحلى أيام».. قالتها «عايدة»، صاحبة الـ76 عاما، مشيرة إلى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة في السنوات القليلة الماضية، والتي كانت سببًا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في جميع ربوع مصر، وأنها تتمنى استمرار مسيرة التنمية هذه على أن تحقق فوائد أكبر للشعب المصري وتوفر له حياة كريمة يستحقها.
«أنا كنت مديرة المدرسة التجريبية في 15 مايو، وطلع من تحت إيدي أجيال كانوا من أوائل الجمهورية»، بحسب «عايدة»، وأنها أُحيلت للمعاش منذ 16 عاما، وتشعر بالفخر الشديد بما قدمته خلال مسيرتها العملية، وبتأدية واجبها الوطني خلال السنوات الماضية على أكمل وجه.
ولشدة التعب، لم تستطع السيدة السبعينية مواصلة الحديث، لتلتقط أطرافه ابنتها الأربعينية، موضحة أنها حصلت قبل دقائق على جلسة علاج بالكيماوي قبل تصل إلى مقر لجنة الانتخاب: «لسة واخدة جلسة الكيماوي دلوقتي، حاولنا نوديها البيت ترتاح وتنتخب وقت تاني رفضت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي