المواثيق الدولية لم توضع لتكون شعارات ترفع دون تطبيق
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شارك وفد من سلطنة عمان في الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعقد في العاصمة السويسرية جنيف، وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، الذي أكد في بيان بهذه المناسبة "يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأساسية التي حددت حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن حمايتها عالميا، وموجها مرجعيا ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حيث مهّد الطريق لاعتماد العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن الأحكام التي يتضمنها تصبح ركيزة أساسية للأنظمة والقوانين الأساسية في مختلف دول العالم؛ ومنها النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الذي تضمن في طياته النص على جميع ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وفي مقدمتها (الحياة والكرامة حق لكل إنسان) و(المساواة للجميع أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وعدم التمييز بين الناس في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي) و(الحياة الآمنة حق لكل إنسان)، (وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها)".
وأضاف معاليه "مما لا شك فيه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق ومعاهدات دولية لم توضع لتكون مجرد شعارات ترفع دون أن تجد محلا للتطبيق وإلا فقدت مصداقيتها وقيمتها أمام "الإنسان" الذي يعد المحور الأساسي لهذه الحقوق، وتعد الأحداث الجارية خلال هذه الفترة مقوضا لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام؛ لذا أضحى لزاما على الأسرة الدولية النهوض والقيام بدورها الفاعل من أجل إرساء دعائم حقوق الإنسان لتكون واقعا ملموسا يحقق للإنسان أينما وجد إنسانيته وحقوقه الأساسية التي أقرها هذا الإعلان".
وأكد معالي الوزير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن هذا الحدث بالغ الأهمية، ويعد سانحة لتجديد شحذ الهمم لدى الدول والشعوب لإرساء دعائم حقوق الإنسان، لا سيما في ظل ما يشهده العالم خلال هذه الفترة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بعض الدول، وانتهاج ممارسات لا إنسانية استبيحت فيها براءة الطفولة ووقار الشيوخ، وتصل إلى حد الإبادة الجماعية.
ونقل معالي الوزير إلى المؤتمر تعهدات سلطنة عمان والمتمثلة في مشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف والكرامة للإنسان، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ما تضمنه هذا الإعلان من أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية الدولة، وتعمل بلادي سلطنة عُمان بفاعلية لدعم استقرار الأسرة وتماسكها، وتقوية أواصرها، ورعاية أفرادها لضمان استقرارها في المجتمع وقيامها بدورها بشكل طبيعي، وتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل بفاعلية بالشراكة مع بقية الدول لدعم تمتع الإنسان أينما وجد بالحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف الممارسات اللاإنسانية التي من شأنها التفريق بين الشعوب وزرع الكراهية والتعصب، وتؤدي إلى النزاعات والأزمات، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة حقوق الإنسان الـ (75) تأتي تحت شعار (فلنعد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الأساسیة التی
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش