“الضاوي” يبحث احتياجات وادي الشاطئ مع أعضاء من البرلمان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ، بحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، عضو مجلس النواب عن دائرة الشاطئ خديجة الزروق، وعضو لجنة الحكم المحلي في المجلس فاطمة الصويع.
واستعرض عضوا مجلس النواب بعض الملفات المهمة التي تخص بلديتي وادي الشاطئ وأوباري، والمختنقات التي تعاني منها.
و تعهد الضاوي بالنظر في الملفات المطروحة، وذلك للسعي في حلحلتها من خلال المجلس البلدي والجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، وإيجاد آلية تسهم في رفع المعاناة عن أهالي المنطقة بشكل عاجل؛ وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، التي دعت كافة الوزراء والهيئات إلى ضرورة متابعة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم في المدن والمناطق كافة.
الوسومسامي الضاوي عوض البدري ليبيا وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سامي الضاوي عوض البدري ليبيا وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.