برنامج الأغذية العالمي وتعاطيه المزدوج في تقديم مساعداته لليمن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يمانيون- متابعات
أثار قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف مساعداته الغذائية العامة في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، انتقادات واسعة من قبل الشارع اليمني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
واعتبرت الجهات المختصة في حكومة صنعاء أن القرار يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويعرض ملايين اليمنيين للخطر.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن القرار يأتي بسبب محدودية التمويل، وعدم القدرة على الوصول إلى جميع المستفيدين في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.
لكن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أكدت أن القرار ليس له علاقة بالتمويل أو صعوبة الوصول، بل هو ناتج عن ضغوط سياسية من قبل الدول الممولة.
وأدان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في اليمن، قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، معتبراً إياه قراراً سياسياً وعقاباً للشعب اليمني.
وأكد المجلس في بيان له، أن قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن إيقاف المساعدات في المناطق الحرة واستمرارها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.
وأشار المجلس إلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة.
ونفى المجلس ادعاءات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل، مؤكداً أن البرنامج حصل على الموارد التي تمكنه من توزيع المساعدات بمستوى التوزيع في 2022.
وأضاف أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل برنامج الغذاء من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.
ولفت المجلس إلى أنه بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وحمل المجلس برنامج الأغذية مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
ويعتبر قرار برنامج الأغذية العالمي في اليمن مثالاً على ازدواجية التعامل مع الأزمات الإنسانية، ففي الوقت الذي قرر فيه البرنامج إيقاف مساعداته في اليمن، فإنه يواصل تقديم مساعداته في دول أخرى، بما في ذلك دول تعاني من صراعات مسلحة، مثل السودان وأفغانستان.
ويثير هذا الازدواجية تساؤلات حول المعايير التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي في تقديم مساعداته الإنسانية، حيث يؤكد بعض المراقبين أن هذه الازدواجية تعكس ضغوطاً سياسية تمارس على البرنامج من قبل الدول المانحة.
ويشيرون إلى أن هذه الدول تسعى إلى توجيه المساعدات الإنسانية إلى الدول التي تتوافق مع سياساتها، وتغض الطرف عن الدول التي تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بإعادة النظر في قرار برنامج الأغذية العالمي في اليمن، مشددة على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الغذائية لجميع المحتاجين في اليمن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وأكدت أن هذه المساعدات هي ضرورية للحفاظ على حياة ملايين اليمنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية.
كما يثير قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف مساعداته الغذائية في اليمن تساؤلات عديدة حول مدى التزام البرنامج بمبادئ العمل الإنساني، ومدى قدرة الدول المانحة على الالتزام بمبادئ العمل الإنساني.
المسيرة / محمد الأسدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المناطق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة