إطلاق رخصة دبي الموحّدة للمنشآت الاقتصاديّة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "رخصة دبي الموحدة"، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
وتعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر للمعلومات الرقمية الموثوقة بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وسيتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، ما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات وبيانات لها في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي.
وتعمل رخصة دبي الموحدة على تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال، كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي، في زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وستخضع الشركات للتدقيق والتحقق والرقابة الشاملة من قبل الجهات المختصة من أجل الحصول على هويتها الرقمية. وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة أكثر من 50 ألف رخصة حتى الآن، وسيتم إصدار المزيد منها خلال الفترة المقبلة ليشمل ذلك كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال التجارية الجهات المختصة السياحة بدبي المناطق الحرة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دائرة الاقتصاد رخصة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق 7 أدلة إرشادية في المشتريات الحكومية
أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية 7 أدلة إرشادية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المملكة بأفضل الأساليب المعرفية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.
وتأتي الأدلة التي أطلقتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م لتحسين أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، ودعم رحلة المشتريات لتطبيق أفضل الممارسات الموحدة بين جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وتزويدها بالإرشادات المناسبة ودعمها بالمواد المعرفية التي بدورها ترفع وعي الجهات بآلية إعداد ونشر الخطة السنوية للمشتريات الحكومية لتحقيق الكفاءة والارتقاء بجودة الأعمال المخطط لها، إضافة إلى تحسين أداء وكفاءة مختصي المشتريات من خلال توفير التدريب اللازم لتطوير المهارات وحصولهم على الشهادات الاحترافية، علاوة على المعرفة بأهمية تحديد التكلفة التقديرية عبر توظيف منهجية محددة في الجهات الحكومية لتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات والمشتريات الحكومية، والإعلان عن المنافسات؛ لتعزيز عملية الاستفادة من تلك الإعلانات، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الأرشفة والتخزين التي بدورها تحافظ على البيانات والوثائق الخاصة بالجهة لفترات طويلة، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد خطة المشتريات والاتفاقيات الإطارية.
وتتكون الأدلة الإرشادية من: الدليل الإرشادي لكيفية إنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية، والدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني، والدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين، والدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي، فضلًا عن الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية والدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة، إضافة إلى الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر.
وأتاحت الهيئة الأدلة الإرشادية لقيادات ومديري المشتريات بالجهات الحكومية، والممارسين المتخصصين في إدارات المشتريات والعقود، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني .
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
أخبار السعوديةالمشتريات الحكوميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي