مجلس الأمة يوافق على «إلغاء الوكيل المحلي» في المداولتين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي في المداولة الأولى والمداولة الثانية بـ 57 صوتاً ورفض النائبة جنان بوشهري.
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
«الصحة» تمدد ساعات العمل في 3 مراكز لفحص العمالة منذ 40 دقيقة سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح الخالد ومحمد الصقر منذ 3 ساعات
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».
واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: «إن تقديم القانون كان بعد نتائج واضحة لفشل الوكيل المحلي بالكويت، وهذا القانون قدمته من مادتين وسأدافع عنه، وهناك حديث عن إلغاء مادة في محاولة من مجموعة اعترضوا على القانون منذ تقديمه».
وأضاف: «التعديل الثاني في صلب الموضوع في قانون التجارة، يفتح التجارة وإلغاء الوكيل المحلي من الإبرة اللي تدش السوق إلى أعلى منتج، فالكويت أغلى من دول الجوار رغم عدم وجود ضرائب ببساطة لوجود وكيل محلي لكل شيء.. الوكيل فشل وهو لا يقدم شيئا.. وياخذ من المستهلك والمنتج ومن يدفع الثمن هو المستهلك».
وأشار مبارك الحجرف إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين الواجب إقرارها.. ولا بد أن يضمن للعمالة الوطنية فرص عمل في الشركات الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول في السوق المحلي الكويتي.
وقال متعب الرثعان: إقرار هذا القانون انتصار لحرية التجارة وتوفير للمال العام خاصة أن هناك مشاريع تنفذ في الكويت بمبالغ مضاعفة عن كلفة تنفيذها في دول الجوار.من جانبه، أشار عادل الدمخي إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي يفتح السوق للشركات الكبرى الناجحة في ظل مشاكل الوكيل المحلي الذي تعود على الفساد داخل البلد والالتفاف على المشاريع».
وأوضحت جنان بوشهري أن «الهيئة التي تنظم دخول المستثمر الأجنبي في الكويت هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من المادة 24.. فالموضوع محقق من خلال هذه الهيئة وقانونها»، مضيفة: «التعديل المقدم يسمح للمستثمر الأجنبي أن يدخل السوق بدون وكيل محلي وهذا ندعمه ولكن لا نتركها مطلقة دون ضوابط».
وأشار حمدان العازمي إلى ان «علينا أولا سماع الرأي الحكومي حتى نضع ملاحظاتنا.. ما يصير نتحدث وننتظر ردهم ولابد لأعضاء اللجنة المالية من التأكد بعدم تعارض قانون إقامة الأجانب مع قانون الوكيل المحلي».
وقال حمد المدلج: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هي الاحتكار في السوق لذا يجب دعم كل القوانين التي تفتح السوق المحلي أمام الشركات العالمية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
بدوره، قال أسامة الشاهين: إلغاء الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا لأنه يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بدخول السوق المحلي وفق شروط وضوابط محددة وأتمنى الموافقة على هذا القانون.
ولفت عبدالله فهاد إلى ان «الهدف من هذا القانون هو فتح التنافس على الجودة والأسعار»، مبيناً أن «كل التخوفات التي وصلتنا كانت محل اهتمام».
وقال سعود العصفور: قانون تشجيع الاستثمار من سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول الى السوق لكن كل هذه للتعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع مالم تتغير البيئة الموجودة في السوق.
وأضاف: الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».
وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر (القانون 116 لسنة 2013) والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى أن «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».
من جانبه، قال محمد الحويلة: «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين النوعية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني والحد من الاحتكار.
وأشار فايز الجمهور إلى أننا «سنوفر على خزانة الدولة مئات الملايين بعد إقرار قانون الوكيل المحلي في المداولتين، وهذا استمرار للإنجاز في التعاون بين السلطتين».
وأوضح مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي.. والفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن».
سلسة قوانين إصلاحية
بدوره وصف عبدالعزيز الصقعبي قانون إلغاء الوكيل المحلي بأنه جزء من سلسة قوانين إصلاحية، مضيفا «لكن مشكلتنا ليست في الفلوس بل في النفوس، وتجار أقوى من الحكومة».
وزاد الصقعبي «للأسف نحن غير قادرين على خلق بيئة استثمارية جاذبة في السوق المحلي، ومنذ 2006 الشركات المسؤولة عن الطرق حصلت على 2.1 مليار دينار لإصلاحها، ولم نر نتيجة إيجابية وهي الى الآن تعاني في كل مكان».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة المستثمر الأجنبی السوق المحلی هذا القانون فی الکویت من جانبه فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يمررون مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق...وهذا ما يتضمنه
نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضرائب والإنفاق الذي يشمل تخفيضات ضريبية وتمويلًا للأمن وتعديلات في برامج الرعاية الاجتماعية. اعلان
نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق في مجلس النواب يوم الخميس، وهي الخطوة الأخيرة اللازمة لإيصال المقترح إلى مكتبه قبل الموعد النهائي الذي فرضه الحزب الجمهوري على نفسه في الرابع من يوليو. ويشمل التشريع، الذي يبلغ حوالي 900 صفحة، مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق، بالإضافة إلى أولويات الجمهوريين مثل تمويل الدفاع الوطني وبرامج الترحيل.
واجه الديمقراطيون هذا التشريع بالمعارضة، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه بسبب وقوف المعسكر الآخر جبهة واحدة. ومرر مجلس الشيوخ المشروع بمساعدة التصويت الفاصل لنائب الرئيس جيه دي فانس، بينما أقر مجلس النواب النسخة النهائية بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214. وكان مجلس النواب قد مرر نسخة سابقة من مشروع القانون في مايو بأغلبية صوت واحد فقط.
أهم بنود التشريعيتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية للشركات وإعفاءات ضريبية جديدة، إذ يؤكد الجمهوريون أن المشروع بالغ الأهمية لأنه يمنع زيادة ضريبية كبيرة كان من المتوقع حدوثها بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ولاية ترامب الأولى في ديسمبر. ويحتوي التشريع على نحو 4.5 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية، حيث تصبح المعدلات والشرائح الضريبية الحالية دائمة، مما يرسخ التخفيضات التي أقرت سابقًا. كما يضيف القانون خصومات ضريبية مؤقتة على الإكراميات والعمل الإضافي وقروض السيارات، ويمنح كبار السن ذوي الدخل الذي لا يتجاوز 75 ألف دولار خصمًا بقيمة 6000 دولار، في إشارة إلى تعهد ترامب بإنهاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي.
ويزيد القانون الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع ملاحظة أن ملايين العائلات ذات الدخل المنخفض لن تحصل على الائتمان الكامل. كما يتضاعف الحد الأقصى للخصومات الضريبية الحكومية والمحلية (SALT) أربع مرات ليصل إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات، وهو بند مهم لولايات تفرض ضرائب مرتفعة مثل نيويورك، رغم أن مجلس النواب كان يرغب في تمديد هذه الفترة إلى عشر سنوات. ويتضمن التشريع عشرات التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال، مثل السماح للشركات بشطب 100% من تكلفة المعدات والأبحاث فورًا، وهو ما يرى المؤيدون أنه سيعزز النمو الاقتصادي.
سوف تستفيد الأسر الأكثر ثراءً من زيادة قدرها 12 ألف دولار من التشريع، بينما قد تخسر العائلات الأفقر نحو 1600 دولار سنويًا بسبب التخفيضات في برنامج Medicaid والمساعدات الغذائية، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس.
Relatedفي ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائبالكونغرس يُقرّ مشروع الموازنة المثير للجدل ويمنح ترامب انتصارًا سياسيًا جديدًا على الديمقراطيينانهيار صناعة السيارات في بريطانيا.. ما علاقة دونالد ترامب بذلك؟ويخصص مشروع القانون نحو 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، ويتضمن بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وتوفير 100 ألف سرير في منشآت احتجاز المهاجرين، في محاولة للوفاء بوعده بأكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد. كما تم تخصيص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد للهجرة والجمارك، مع منح مكافآت توقيع بقيمة 10 آلاف دولار وزيادة أعداد ضباط حرس الحدود، بهدف ترحيل نحو مليون شخص سنويًا. وفرض مشروع القانون رسومًا جديدة على المهاجرين، تشمل طلبات الحماية من اللجوء.
بالنسبة لوزارة الدفاع، يوفر المشروع مليارات الدولارات لبناء السفن وأنظمة الذخائر وتحسين ظروف الجنود، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، ومليار دولار لأمن الحدود.
لتعويض جزء من خسائر الإيرادات والإنفاق الجديد، يفرض الجمهوريون تخفيضات كبيرة على برامج Medicaid والمساعدات الغذائية للأشخاص تحت خط الفقر، مع فرض متطلبات عمل جديدة تتطلب 80 ساعة شهريًا على العديد من المستفيدين، بما في ذلك كبار السن حتى سن 65 عامًا وآباء الأطفال الذين يبلغون 14 عامًا أو أكثر. كما يقترح المشروع رسوم دفع مشتركة بقيمة 35 دولارًا على خدمات Medicaid. ويستخدم حوالي 71 مليون شخص برنامج Medicaid الذي تم توسيعه في عهد أوباما، بينما يستفيد نحو 40 مليون شخص من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ويقدر مكتب الميزانية أن 11.8 مليون أميركي إضافي قد يفقدون التأمين الصحي بحلول عام 2034، بالإضافة إلى 3 ملايين لن يكونوا مؤهلين للحصول على طوابع الغذاء.
كما يتضمن التشريع أيضًا تغييرات على تمويل برنامج المساعدة الغذائية، إذ يطالب الولايات بدفع نسبة من التكاليف بدءًا من عام 2028 إذا تجاوزت أخطاء الدفع نسبة 6%، وتشمل أخطاء الدفع المدفوعات الزائدة أو الناقصة.
يركز مشروع القانون الجمهوري على تخفيض كبير للإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، التي كانت جزءًا أساسيًا من قانون بايدن لعام 2022 لمعالجة تغير المناخ وخفض تكاليف الرعاية الصحية. وأثار هذا رد فعل من السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي وصف هذه البنود بأنها "حكم بالإعدام على صناعات الطاقة المتجددة في أمريكا". كما تنتهي صلاحية الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر بدلًا من نهاية عام 2032، مع توسيع الائتمان الضريبي لإنتاج المواد الحيوية ليشمل الفحم المعدني المستخدم في صناعة الصلب.
يتضمن مشروع القانون خفض ضريبة الأسلحة، وإنشاء برنامج ادخار جديد للأطفال باسم "حسابات ترامب" يتيح إيداع 1000 دولار من وزارة الخزانة، ورفع سقف ديون الدولة بمقدار 5 تريليون دولار للسماح بالاقتراض لدفع الفواتير المستحقة، وفرض ضرائب جديدة على أوقاف الجامعات والتحويلات المالية إلى الخارج. وألغى مجلس الشيوخ اقتراحًا لمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد احتجاجات الجمهوريين.
تداعيات التشريعيتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يزيد مشروع القانون العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن تأثيره سيكون أقل استنادًا إلى حسابات تعتبرها جهات مستقلة "حيلة محاسبية" تخفي التكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي