"اللجنة الوطنية" تناقش تخصيص ميزانية سنوية لأنشطة مكافحة التبغ
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحضور ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات؛ منها: تخصيص ميزانية سنوية لأنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، مستجدات التغليف العادي لمنتجات التبغ في سلطنة عمان، اللائحة الموحدة الخاصة باستخدام التبغ في الأماكن العامة، واشتراطات ترخيص مقاهي الشيشة، وتنظيم بيع التبغ في المحال التجارية، ومستجدات مسودة قانون مكافحة التبغ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة تناقش استعدادات الأوكازيون الصيفي
أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن بدء الترتيبات لعقد اجتماع تنسيقي موسّع يضم كافة رؤساء الشُعب التجارية النوعية بالغرفة على طاولة واحدة خلال الأسبوع الجاري، بهدف توحيد الرؤى وتنظيم الجهود نحو استقرار حقيقي في السوق المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب المشاركة الفعالة لرئيس الغرفة في اجتماع مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد خلاله على أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والغرف التجارية لضبط حركة الأسعار وتحقيق التوازن السعري بما ينعكس مباشرة على مصلحة المواطن.
وأكد المهندس أسامة الشاهد أن الغرفة تتحرك من منطلق مسؤوليتها الاقتصادية والمجتمعية، وتعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الكيانات التجارية لوضع آليات مرنة وسريعة لضبط أسعار السلع، ومراقبة أي تجاوزات غير مبررة في الأسواق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جماعية مدروسة تستند إلى الشفافية والانضباط.
انطلاق الأوكازيون الصيفي
ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لانطلاق الأوكازيون الصيفي المقرر في 4 أغسطس المقبل، والتنسيق مع التجار لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وواسعة النطاق، تدعم حركة البيع وتخفف الضغط عن المواطنين، لا سيما في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية بدأت تنعكس تدريجيًا على السوق.
وستقوم الغرفة عقب الاجتماع بإعداد تقرير مهني متكامل بنتائج المناقشات وتوصيات الشعب النوعية، تمهيدًا لعرضه على الجهات الحكومية المعنية، للمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السوقي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.