وزارة الداخلية تدشن ورشة تنشيطية وتقييمية لبرنامج الصمود الوطني في بني الحارث
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الداخلية اليوم، ورشة تنشيطية وتقييمية لبرنامج الصمود الوطني، الذي تنفذه الوزارة بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أشار نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، إلى أهمية الورشة لتقييم أداء المرحلة الماضية وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
وأكد حرص قيادة وزارة الداخلية وكوادرها على تنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بتنفيذ برنامج الصمود الوطني في مديرية بني الحارث التي تشكل ثلثي أمانة العاصمة، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنمية المحلية وتوفير الخدمات.
وأشاد بالجهود التي بُذلت في المرحلة الأولى من برنامج الصمود الوطني من قبل العاملين في وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمشاركين من المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والعاملين في الميدان بالمديرية.
وشدد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات التي يروج لها العدو عبر المثبطين، معتبراً المعركة مع العدو، معركة وعي تحتاج إلى تكامل الجهود في هذا الجانب.
وأكد نائب وزير الداخلية أن الشعب اليمني أذهل العالم بمواقفه المشرفة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة .. مثمناً المواقف الشجاعة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وحكمته وحنكته في مواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن وفلسطين والأمة بصورة عامة.
واستنكر جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة .. مباركاً عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف العدو الصهيوني وآخرها قرار منع مرور السفن من البحر الأحمر المتجهة للكيان الصهيوني حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
من جانبه أشار مدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان الشريف إلى أهمية الورشة التقييمية لأعمال المرحلة الأولى من برنامج الصمود الوطني في المديرية.
وأكد ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في توحيد الجهود لتنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، مثمناً جهود قيادة وزارة الداخلية وكوادرها في مديرية بني الحارث لتنفيذ برنامج الصمود الوطني.
بدوره أوضح مسؤول عمليات برنامج الصمود الوطني بوزارة الداخلية أنور الملكي أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ٦٧ من العاملين بوزارة الداخلية تهدف تقييم المرحلة الأولى من البرنامج في مديرية بني الحارث ومعالجة الصعوبات التي يتم مواجهتها خلال المرحلة السابقة.
واستعرض الأنشطة والخدمات والبرامج التي نفذتها وزارة الداخلية خلال المرحلة الأولى من برنامج الصمود الوطني وفق الموجهات والآلية والأهداف التي رسمتها اللجنة العليا لبرنامج الصمود الوطني.
حضر التدشين مدير مكتب الوكيل لقطاع الأمن والشرطة العميد حامد القرم وعدد من الضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المشاركين في تنفيذ البرنامج.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج الصمود الوطني برنامج الصمود الوطنی المرحلة الأولى من مدیریة بنی الحارث وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟