انطلاق المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية غدًا الأربعاء برعاية وزارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إعلان انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض بحضور أكثر من 2000 مشارك من مختلف دول العالم، وفقًا لتغريدة الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على منصة التواصل الاجتماعي إكس."
بدء أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض بحضور أكثر من 2000 مشارك دوليانطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض على مدى يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة 2000 مشارك عالمي و120 متحدث في 40 جلسة حوارية وتخصصية، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وبحضور رؤساء المنظمات الدولية والمهنية، حسب توضيح وزارة الموارد البشرية السعودية.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يشير إلى أهمية المؤتمر الدولي لسوق العمل في مواجهة التحديات والتغيرات المستقبلية، حيث يضم جهات فاعلة تسعى إلى تحقيق رؤية مشتركة للنجاح والازدهار في سوق العمل.
تعمل وزارة الموارد البشرية على دعم شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال تعديل جدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل، بهدف خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم واستقرار سوق العمل، واستكشاف تجارب هيكلية دولية حديثة والاستعداد لمواجهة التحولات المستقبلية في المملكة.
رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية توضح خطوات تحديث بيانات رخصة عامليستهدف المؤتمر تقييم الوضع الحالي لسوق العمل وتوحيد الجهود نحو تطويره، بالإضافة إلى توفير منصة عالمية للتفاعل بين الأطراف الدولية الرائدة في مجال سوق العمل. ويتميز الاقتصاد السعودي بتحقيق المملكة للمرتبة الأولى عالميًا في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 ضمن مجموعة دول العشرين.
وزارة الموارد البشرية السعوديةوزارة الموارد البشرية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية، تأتي مهمتها في سياق تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين أصحاب العمل والعمال.
تتولى الوزارة مجموعة من الوظائف الرئيسية، مثل وضع التشريعات والسياسات الخاصة بسوق العمل، وتقديم الدعم والمساعدة لشركات القطاع الخاص والعمال، كما تعمل على تطوير المهارات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف وتحفيز الابتكار في مجالات متعلقة بالموارد البشرية.
يعكس التعديل الأخير في جدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل، الذي أجرته الوزارة، التزامها بتحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات لتحقيق استقرار أفضل في سوق العمل السعودي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية السعودية المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولی لسوق العمل فی وزارة الموارد البشریة سوق العمل فی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.