الجمارك الأردنية تكشف: 2100 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي بالأردن
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة حققت إنجازات مهمة خلال العام الحالي، حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً في إطار المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن جهودها لدعم المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار العكاليك إلى أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك شكل نقطة محورية لمراجعة الإنجازات والتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، بهدف تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن من بين المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، والذي يُعد من أول المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث يسهل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يعزز إدارة المخاطر ويسهل تدفق السلع.
وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني، أوضح العكاليك أن نسبة إنجازه وصلت إلى 23%، مع توقعات باستكماله قبل نهاية العام الحالي. كما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وأحياناً إلى ساعات، مما خفف الكلفة على متلقي الخدمة وحسّن بيئة الاستثمار.
ولفت إلى بدء تنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلة الجمارك، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد، مع تأكيده أن ذلك لا يؤثر على صلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يهدف لتحسين التنسيق وتقليل البيروقراطية.
وكشف العكاليك عن توجه جديد للإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، بحيث تتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، مما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط على المراكز الحدودية، مع بدء تطبيق هذا النظام تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل مؤخراً مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تتجاوز قيمتها 200 دينار، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
وأوضح أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في معظم المراكز الجمركية ساهم في تسريع التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، حيث تتيح هذه الأجهزة كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، ما يسهل اتخاذ قرارات دقيقة ويوفر الوقت والجهد.
وبخصوص مركز حدود جابر، ذكر العكاليك أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، مع وجود خطة تطوير وتوسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة قدرة الترانزيت نحو سوريا.
أما عن الإيرادات الجمركية، فأوضح أنها تُدار من قبل وزارة المالية، فيما توفر الجمارك البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، كجزء من توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، مع استخدام لغات برمجية متعددة، مما يعكس التقدم التقني للدائرة.
وأوضح أن المشروع الجديد للنظام الجمركي الشامل يهدف إلى توحيد العمليات الجمركية في منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا وغيرها، مع العمل حالياً على مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في المراكز الجمركية المختلفة.
وبيّن أن المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بأيدي أردنية أو من خلال تعاون خارجي، مشيراً إلى تدريب الكوادر الوطنية في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأضاف أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية ويمنح الصلاحيات بناءً على المهام وليس المواقع، مما يعزز الانضباط والشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.
وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية، ترتكز على الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات، توحيد الجهات الرقابية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة مع توفير متابعة إلكترونية لعمليات المعاينة.
وأشاد بالتعاون الموسع مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القانون الجديد حل العديد من الإشكالات السابقة المتعلقة بضبط البضاعة وتحديد القيمة، وزاد من الموثوقية والالتزام.
وحول مكافحة التهريب، بيّن العكاليك أن الظاهرة مستمرة عالمياً، ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات وتعزيز التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية التي تم تطويرها داخلياً، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة من التهريب.
وأكد أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مشدداً على أن مكافحة التهريب تتطلب جهد استخباري وميداني مكثف.
وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، أشار إلى أن النظام يغطي نحو 98% من الإرساليات، مع اقتصار الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية، ويجري العمل على تحسين الكفاءة باستخدام تقنيات حديثة.
واختتم العكاليك بالتأكيد على أهمية التعاون التكامل بين الجمارك والأجهزة الأمنية ضمن الأطر القانونية، معتبرًا مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مؤسسات الدولة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال التجارة الإلکترونیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري