هيئة الحج تدخل على خط الصراع بين النواب والدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح يحمل رفض الأعلى للدولة قرار إنشاء البرلمان هيئة عليا للحج والعمرة.
ودعا الخطاب، الصادر بتاريخ أمس 11 ديسمبر، إلى إلغاء القرار باعتباره “مخالفا للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق”، وفق الرسالة.
واعتبر الأعلى للدولة القرار انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات “إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية وفيه ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور”.
وفي 28 نوفمبر الماضي، أنشا مجلس النواب هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة، وتتبع مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.
وحسب القرار، يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.
وتشكل الهيئة، وفق القرار، من رئيس ووكيلين، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتكون ولاية رئيس الهيئة والوكيلين مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفق القرار: يُعين وكيلا الهيئة بقرار من مجلس النواب، ويعاملان من ناحية المرتب، والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤهما من وظيفتهما أو نقلهما إلا بقرار من مجلس النواب؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + الجريدة الرسمية (مجلس النواب)
الأعلى للدولةالبرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة البرلمان
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
أقدم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطوة لافتة بعد إقراره مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وذلك ضمن حزمة بنود في موازنة الدفاع للعام 2026.
النائب الأميركي جو ويلسون—أحد أبرز الداعمين لإلغاء القانون—عبّر عن ارتياحه لتمرير المشروع في المجلس، مؤكداً أنه ينتظر أن يحظى بالموافقة ذاتها في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع.
وقال ويلسون في بيان نشره على منصة «إكس» إنه تقدّم بمشروع الإلغاء منذ مايو الماضي، وقاد الجهود طوال الأشهر الماضية إلى أن توّجت بالتصويت الأخير، مشيداً بدعم الرئيس ترامب وشخصيات سياسية أميركية لهذا التوجّه.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإلغاء جاء كاملاً ومن دون شروط، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحرّكات دبلوماسية مكثفة قادتها دمشق والجالية السورية في واشنطن، إلى جانب منظمات سورية–أميركية ودعم من دول وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة».
وكان قانون قيصر قد فُرض عام 2019 لمعاقبة النظام السوري على الانتهاكات وجرائم الحرب، مستنداً إلى آلاف الصور التي سرّبها «قيصر» لضحايا التعذيب في السجون، وشمل القانون عقوبات واسعة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام.
ومع تمرير مشروع الإلغاء في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث سيُحسم مصير واحدة من أبرز العقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.