اتحاد عمال مصر يكشف ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..يناير المقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علق مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل، مشددًا على أهمية ومصلحة العامل بجانب استمرار الشركات الخاصة في عملها.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن القطاع الخاص منقسم لثلاثة أقسام، جزء يمنح مرتبات مرتفعة بعيدا عن الحد الأدني للأجورن وجزء آخر ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وقسم ثالث "يحب الفصال" في مسألة الأجور ولكن المجلس القومي للأجور وضع آلية ، ووزير المالية قال لا استثناءات من تطبيق الحد الادني للأجور.
وحول ضوابط زيادة الحد الادني لأجور قال إنه لا يوجد اي استثناءات ، وقبل 2014 كان حال موظفي الحكومة "يصعب على الكافر" ولكن اليوم انقلب الحال وأصبح أفضل من القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص يكون من خلال المجلس القومي للأجور وهناك من يقوم بالتطبيق ومن لا يقوم بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد عمال الحد الأدنى للأجور ضريبة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.