اتحاد عمال مصر يكشف ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..يناير المقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علق مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل، مشددًا على أهمية ومصلحة العامل بجانب استمرار الشركات الخاصة في عملها.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن القطاع الخاص منقسم لثلاثة أقسام، جزء يمنح مرتبات مرتفعة بعيدا عن الحد الأدني للأجورن وجزء آخر ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وقسم ثالث "يحب الفصال" في مسألة الأجور ولكن المجلس القومي للأجور وضع آلية ، ووزير المالية قال لا استثناءات من تطبيق الحد الادني للأجور.
وحول ضوابط زيادة الحد الادني لأجور قال إنه لا يوجد اي استثناءات ، وقبل 2014 كان حال موظفي الحكومة "يصعب على الكافر" ولكن اليوم انقلب الحال وأصبح أفضل من القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص يكون من خلال المجلس القومي للأجور وهناك من يقوم بالتطبيق ومن لا يقوم بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد عمال الحد الأدنى للأجور ضريبة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
رغم تباطؤ النمو في لبنان.. توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للعام المقبل
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وظلت قراءة المؤشر للشهر الثالث على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص اللبناني قدمت توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني العام القادم ومثل ذلك تحسنا مقارنة بشهر أبريل 2025. عندما قدمت الشركات توقعات سلبية ولو ضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.
استقرار أعداد الموظفين
وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025، وكانت هناك أدلة ارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معَّدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.
وعلقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقت بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وظل مستوى عدم اليقين السياسي ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموما.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريبا، ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام.
و لكن من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في مايو 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية.