عقبة الباحة.. مشروع هندسي يسهم في تمكين الحركة السياحية بين السراة وتهامة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تعد عقبة الباحة واحدةً من أبرز مشاريع الطرق التي نفذت على مستوى المملكة، حيث تقع في منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، مما استدعى العمل على تذليل الصعوبات كافة، وإنشاء طريق يخدم سكان وأهالي وزوّار المنطقة ليربط قطاع السراة بقطاع تهامة.
وتم إنشاء العقبة قبل أكثر من أربعين عاماً، بمواصفات عالية وبارتفاعات كبيرة تحمي - بإذن الله - مستخدمي الطريق، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتزايد فيه هطول الأمطار على المنطقة من آثار السيول وتساقط الصخور من الجبال الشاهقة التي يخترقها الطريق.
وتسهم العقبة في اختصار المعدل الزمني للمسافرين، كونها تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة في المملكة، إلى جانب إسهامها في حركة الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والطبية والصناعية وغيرها.
وتستخدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طريق عقبة الباحة، حيث تهتم بها كغيرها من سائر العقبات في المملكة، وتقوم بصورةٍ دورية بمجموعة من الأعمال عليها لرفع مؤشر الجودة ومستوى السلامة المرورية.
وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز ترابط شبكات الطرق والارتقاء بمؤشر جودتها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق كافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: عقبة الباحة
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 موظفين بشركة ومكتب هندسي للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.