جنبلاط: رئيس الأركان إذا تعذّر التمديد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اتخذ موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ"النهار" دلالات بارزة يرجح ان تكون مؤثرة على مجريات ملف الجيش ، اذ ابدى جنبلاط تأييده لمسار الجلسة الحكومية التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي لتأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون وتمديد خدمته.
ورداً على سؤال "النهار" حول احتمال طعن "التيار الوطني الحر" بهذا التمديد، أجاب "نحن في حالة حرب وهناك من يتسلى بالدستور.
وأضاف: "قمت بكل الاتصالات اللازمة، انا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من الفراغ في قيادة الجيش.
وعن موقفه السابق المتريّث من تعيين رئيس أركان، أفصح جنبلاط أن "رئيس الاركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري. وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة الى أن يرقى ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين ".
وأكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود». وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تعیین رئیس قائد الجیش رئیس أرکان الى أن
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟