أستراليا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم الأربعاء إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة.
وبعد تحذيرات شديدة من مسؤولي الأمم المتحدة في شأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة في الحرب المستمرة منذ شهرين بين إسرائيل وحركة حماس، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار، إذ صوتت 153 دولة منها أستراليا لصالحه وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
دوي انفجارات عديدة في وسط كييف منذ ساعتين بكين تعلق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال مع اقتراب عاصفة ثلجية منذ ساعتين
وصوتت عشر دول ضد القرار، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تقولان إن وقف إطلاق النار لا يفيد سوى «حماس».
وأضافت وونج في مؤتمر صحافي بعد صدور قرار الأمم المتحدة «أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وتابعت: «وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات».
وأردفت: «القرار الذي أيدناه يتماشى مع الموقف الذي أوضحناه من قبل في شأن هذه القضايا».
وأصدرت كندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يوم أمس الثلاثاء يدعم وقف إطلاق النار. والدول الثلاث تشكل إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفا مخابراتيا يعرف باسم العيون الخمس.
وأكدت وونج «نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا حلفاء مقربون للغاية، وأن تتحدث الدول ذات التفكير المماثل معا لدعم الموقف الذي عبرنا عنه»، مضيفة أن البيان كان قيد المناقشة «منذ بعض الوقت».
وامتنعت أستراليا وكندا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة في أكتوبر يدعو إلى وقف إطلاق النار، وصوتت نيوزيلندا لصالحه.
والولايات المتحدة هي أحد أقرب حلفاء أستراليا. وبالإضافة إلى العيون الخمس، فالدولتان جزء من الاتفاقية الأمنية «أوكوس» مع بريطانيا، وهناك توافق في سياستيهما الخارجية منذ عقود.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا