سمو الأمير يترأس الاجتماع الرابع لعام 2023 للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2023، والذي عقد صباح اليوم بالديوان الأميري.
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأعضاء.
استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2023، وتقرير متابعة المشاريع، كما أطلع المجلس على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلـع المجلس على العروض الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية للدولـــة، وتنظيم المناطق الاقتصادية، ومستجدات هيئـة المنـاطـق الحـرة.
كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سمو الأمير
إقرأ أيضاً:
زعزوع : الأعلى للسياحة يحتاج موتور يحركه
أكد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أن المجلس الأعلى للسياحة لم ينعقد منذ فترة طويلة، معتبرًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في تشكيله وآليات عمله، موضحًا أن تشكيل المجلس الحالي بحاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن الأغلبية في المجلس يجب أن تكون من ممثلي القطاع الخاص السياحي، مثل الجمعيات المهنية، واتحاد الغرف السياحية، والمستثمرين..
وقال “زعزوع”، خلال لقاءه مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، خبر شاشة "النهار"، أن المطلوب هو تشكيل مجلس يتضمن تمثيلًا متوازنًا من القطاع السياحي الخاص، بالإضافة إلى عدد محدود من الوزراء المعنيين مثل وزراء السياحة والطيران والبيئة، مع إمكانية استدعاء وزراء آخرين حسب جدول الأعمال، أن غياب "الموتور" أو الجهة المحركة للمجلس، يضعف من فعاليته.
وشدد وزير السياحة الأسبق، على أهمية وجود أمانة عامة للمجلس تتابع تنفيذ القرارات المتخذة، وتعرض تقارير المتابعة في الاجتماعات التالية، بما يسهم في دفع العمل السياحي إلى الأمام، موضحًا أن طبيعة المجلس يجب أن تكون استراتيجية، بخلاف اللجان الوزارية الأخرى التي تتعامل مع القضايا اليومية والتكتيكية، مشيرًا إلى أن أجندة المجلس يجب أن تتضمن عددًا محدودًا من الأولويات القصوى في كل اجتماع، تُعرض على رئيس الجمهورية بعد دراسات مستفيضة، لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة.
وتابع: "أقترح أن يجتمع المجلس مرتين سنويًا على الأقل خلال الستة أشهر الأولى، مع إعداد جيد للأجندة من خلال حوار داخل القطاع السياحي لتحديد الأولويات بدقة، على أن تُعرض الملفات بعد دراستها بعمق، بما يضمن اتخاذ قرارات فعالة تُحدث أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع".