نائب رئيس جامعة بنها: ندعم المزارع الانتاجية لتغطية احتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقال الدكتور السيد فوده أنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التى تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد " فوده " حرص الجامعة علي تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.
من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلى أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب ، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من 2 حوض من المزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها شئون خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
الزراعة القروية.. نبض الأرض وهمّ المزارع البسيط
صالح بن سعيد الحمداني
ضمن نقاشات بعض المهتمين بالشأن الزراعي، طُرحت فكرة تسليط الضوء على أهمية الزراعة القروية كمصدر غذائي استراتيجي، في ظل ما تحمله أرض هذا الوطن من خصوبة وإرث زراعي ضارب في القدم، ومن خلال ما طُرح من نقاط وما توفر من قراءة متواضعة، يمكننا أن نلخّص وجهة نظر حول هذا الموضوع المهم.
الزراعة القروية قديمًا وحديثًا تُعد حجر الأساس الذي يقوم عليه أمننا الغذائي، وكذلك تراثنا الحضاري، في خضم وسرعة وطفرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. في حين أننا جميعًا تتجه أنظارنا إلى تلك المشاريع الزراعية الكبرى والتقنيات الحديثة التي تتبعها، يغيب عن ناظرنا في كثير من الأحيان صوت ذلك المزارع البسيط، الذي كان ولا يزال يحرث أرضه بيديه وعرقه على جبينه، ويستنبت الخير من أديمها، ليثبت أن الخير فيها أصيل رغم شح الموارد وتعدد التحديات.
الزراعة القروية تُعرف بالزراعة التقليدية أو الريفية، وهي تلك التي تُمارَس على سفوح الوديان، معتمدةً على طرق الري التقليدية كالأفلاج. كما إنها تعتمد بشكل أساسي على الجهد اليدوي للفلاح، حيث لا وجود للآلات الحديثة في معظم الأماكن الزراعية في القرى، وذلك يعود لطبيعة الأرض، وكذلك لمحدودية المساحة المزروعة لكل مزارع، وصعوبة التضاريس. فاليد العُمانية المزارعة والماهرة في استصلاح الأرض وزراعتها هي الأداة الأولى والأخيرة لتطور تلك الزراعة.
نجد أن الزراعة القروية جزء أصيل لا يمكن أن يتجزأ من هُوية المكان، وارتباطها بروح الإنسان العُماني، فهي ليست مجرد وسيلة لكسب الرزق والعيش، بل تمثل للإنسان مصدرًا غذائيًا مهمًا يُعزز الأمن الغذائي المحلي، كما إنها تُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما تلك المنتجات الموسمية كالرمان والعنب والمانجو والنخيل والخضراوات بأنواعها.
للزراعة دور حيوي تلعبه في جانب دعم السياحة الريفية، حيث يشكّل المشهد الزراعي عاملًا مهمًا وجاذبًا للزوار والسياح المهتمين بالتجربة الزراعية. فهناك كثير من البيوت الريفية القائمة في أماكن تُسحر الناظر، أو على ضفاف تلك الجداول المائية المنسابة من الأفلاج، تحكي لكل زائر قصة من قصص المكان والإنسان وأجيال تعاقبت وعاشت على هذه الأرض وأعطت وزرعت وباعت وساهمت في كثير من الإنجازات، فكانت الزراعة مصدر رزقها وكرامتها.
فعاليات ومواسم سياحية نُظّمت وتُنظّم تدل، وبشكل واضح، على التكامل والانسجام بين الزراعة والسياحة، حيث إن هذه الفعاليات توفر للمزارعين منصة لتسويق منتجاتهم، والتعريف بجودة المحصول وطرق إنتاجه التقليدية.
ورغم الجهود التي يبذلها المزارع البسيط، وبعض التسهيلات التي تقدمها الدولة له، وبعض الخطط الطموحة، إلا أن الزراعة القروية تواجه تحديات كبيرة في ذاتها ولدى المواطن والمزارع البسيط، نوجزها -حسب نظرة ذلك المزارع- فيما يلي:
الصعوبة في التوسّع بالمساحة الزراعية، حيث نجد، وبشكل كبير، أن المزارع القروية صغيرة المساحة، وبعضها قد لا يتجاوز نصف فدان، مما يحدّ من قدرة الفلاح على زيادة إنتاجه وتنويع محاصيله لتحقيق دخل مجزٍ. صعوبة تسويق المنتج، ويُعد من أبرز وأصعب التحديات؛ ويتمثل في صعوبة بيع المحصول، وذلك بسبب نظرة البعض إلى أن أسعار المزارعين مبالغ فيها، دون أن يأخذوا في الاعتبار محدودية الإنتاج، وحجم الجهد المبذول بدون استخدام معدات حديثة. المنتجات المستوردة، والتي تنافس المنتج المحلي رغم قلة جودتها أحيانًا، لكن بسعرها التنافسي تُغرق الأسواق، مما يُضعف قدرة المزارع على تسويق منتجاته، إضافةً إلى التكاليف العالية التي يتحملها مقابل الزراعة اليدوية. ضعف الإنتاج وعدم كفايته لدعم الصناعات المحلية، كمصانع العصائر والمربيات، وعدم إمكانية الاعتماد على المحاصيل القروية كمصدر رئيس، بسبب محدودية الكمية والتغليف والتعبئة. الظروف المناخية وتقلبات الطقس، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وشح الأمطار، وانتشار الآفات، تؤثر سلبًا على كمية وجودة المحصول، في ظل افتقار المزارع في الغالب إلى أدوات الوقاية والعلاج. غياب الدعم الرسمي المتنوع، كالإرشاد الزراعي، والدعم المالي، وتسهيل إجراءات حفر الآبار، واستقدام القوى العاملة الزراعية، مع صعوبة الحصول على التصاريح، فضلًا عن ضعف التسويق الرسمي للمنتجات القروية. بعض الأنشطة السياحية غير المنظمة، والتي تتسبب أحيانًا بأضرار للمزارع، مثل قطف الثمار قبل أوانها، أو إتلاف المزروعات أثناء التجوال.إن المزارع البسيط يتطلع دائمًا إلى دعم مستدام يُسهّل له الصعاب ويُذلل له التحديات. فمن غير المنطقي أن نطالبه بالزراعة، ثم نُحمّله عبء التصنيع والتغليف والتسويق والبيع؛ فذلك يتطلب جهات مساندة، مثل: تعاونيات زراعية قوية، أو دعم حكومي حقيقي، أو شركات خاصة تتبنى فكرة الزراعة المستدامة. فالحل لا يكمن فقط في دعم الزراعة، بل في إنشاء منظومة متكاملة تبدأ من المزرعة وتنتهي في يد المستهلك.
الاكتفاء الذاتي ليس شعارًا نرفعه في المؤتمرات وننشره في الصحف، بل هو واقع يتم صناعته في السهول والوديان، على يد المزارع البسيط، الذي -ورغم كل التحديات- لا يزال يحمل على عاتقه همّ الأرض.
فلتكن هناك مبادرات حقيقية تدعم جهوده، وتحمي وتسوق إنتاجه ومحصوله، لأننا -وبكل يقين تام- نؤمن أن الزراعة القروية إرث حضاري وجذور ممتدة في تراب هذا الوطن، وليست فقط مصدرًا للغذاء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية