مشاركة المصريين بكثافة في الإنتخابات الرئاسية تحمل رسالة للعالم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة المصريين بكثافة في الإنتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول تحمل رسالة للعالم الخارجي بوحدة الشعب المصري، وأنه قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المصريين على درجة كبيرة من الوعي بالمخاطر التي تحيط بدولتهم، وأيضًا بالتحديات التي ستواجه الرئيس القادم منها التحديات الاقتصادية والاوضاع الراهنة في الإقليم، والصراعات الدولية التي تواجه العالم.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وسياسي مهم وشارك به جميع فئات الشعب المصري من كبار السن والشباب وذوي القدرات الخاصة فضًلا عن المشاركة المتميزة للمرأة، حيث تختلف عن غيرها من الانتخابات السابقة بإرتفاع نسب المشاركة بها وتعدد المرشحين، على حد قوله.
وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام بجميع محاظات الجمهورية، وينافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريين الانتخابات استحقاق دستوري لتحديات التحديات الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”