علي هامش المؤتمر العربي الهندي.. خالد حنفي: نسعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، التي عقدت في نيودلهي، خلال الفترة 11-12 يوليو 2023، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والهندي، في مقدّمها وزير الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية في الحكومة الهندية، شريف موراليدهاران، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير إبراهيم المالكي، على أنّ «الباب مشرّع اليوم أمام إنشاء شراكة استراتيجية عربية- هندية، تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة، وتقلل من اعتماد العرب التقليدي على الغرب في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية» بالإسكندرية تنظم فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار» الأحد المقبل
لماذا ألغت البورصة عمليات التداول على سهم «طاقة عربية»؟ خبير يجيب (فيديو)
بعد الصفقات الكُبرى.. أسهم طاقة عربية تفقد 20% بثالث جلساتها في البورصة المصرية
وأكّد أنّ «الشراكة بين البلدان العربية وجمهورية الهند، تعدّ محركا هاما وجوهريا لنمو اقتصادي يساهم في خلق فرصًا تجارية واستثمارية لأكثر من 2 مليار نسمة. كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية»، مشددا على أنّ «العديد من الدول العربية تمتلك رؤى استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، ومن هنا تكمن الأهمية في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يأتي تأكيدًا على إيمان الدول العربية بالتعددية والالتزام بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين».
وأكّد على «أهمية تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدان العربية والهند، بما من شأنه خلق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على السلع، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر القطاعات الرئيسية والفرعية بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل».
وتطرّق الأمين العام في كلمته، إلى «وجوب السعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار، مما يتطلّب من البنوك المركزية لدى البلدان العربية والبنك المركزي الهندي من العمل على طريقة للمضي قدماً في تسهيل التجارة بعملات رقمية على سبيل المثال لا الحصر. وهذا سوف يقلل من تكلفة المعاملات وسيكون بمثابة تعزيز إضافي للعلاقات الاقتصادية وسيعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر».
واعتبر أنّ «المطلوب اليوم تعزيز التعاون العربي- الهندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حيث حققت الهند وثبة مهمّة في هذا المضمار، إضافة إلى قطاعات أخرى أهمها الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتعدين. بالإضافة إلى أهمية الولوج في تنفيذ المشاريع المشتركة في البنية التحتية واللوجستيات. كما من المهم بنفس القدر الاستفادة من الاستثمارات العربية والهندية في التصنيع، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية للتمتع بتعاون طويل الأمد وقوي على أساس شراكة مربحة للجانبين. كما يجب أن ينصبّ التركيز الحيوي على التعاون الريادي الموجه نحو المستقبل في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، وغيرها من الأمور التي يمكنها الاستفادة من نمو القيمة المضافة الأعلى في العلاقات الاقتصادية الهندية العربية».
وختم بالقول: «نحن بحاجة إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعميقها وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون طويل الأمد، وفي هذا المجال يعد المجلس الهندي العربي الذي تم إنشاؤه حديثًا علامة فارقة في هذا الاتجاه. كما نطمح إلى تفعيل دور الغرفة العربية – الهندية التي كانت المفاوضات بشأن إنشائها سلكت مسارا مهمّا، ولكن نحتاج إلى المزيد من التنسيق والمشاورات في المرحلة المقبلة من أجل أن يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة من الجانبين العربي والهندي، حتى تتمكن من لعب دورها الجوهري الذي نعوّل عليه للارتقاء بالعلاقات المشتركة في المستقبل القريب».
المؤتمر العربي الهندي اتحاد الغرف العربية الدورة السادسة نن من مؤتمر الشراكة العربية الهندية التنمية الاقتصادية البنك المركزي الهندي العلاقات الاقتصادية الهندية العربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا