شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، التي عقدت في نيودلهي، خلال الفترة 11-12 يوليو 2023، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والهندي، في مقدّمها وزير الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية في الحكومة الهندية، شريف موراليدهاران، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير إبراهيم المالكي، على أنّ «الباب مشرّع اليوم أمام إنشاء شراكة استراتيجية عربية- هندية، تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة، وتقلل من اعتماد العرب التقليدي على الغرب في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».

أخبار متعلقة

«الغرفة التجارية» بالإسكندرية تنظم فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار» الأحد المقبل

لماذا ألغت البورصة عمليات التداول على سهم «طاقة عربية»؟ خبير يجيب (فيديو)

بعد الصفقات الكُبرى.. أسهم طاقة عربية تفقد 20% بثالث جلساتها في البورصة المصرية

وأكّد أنّ «الشراكة بين البلدان العربية وجمهورية الهند، تعدّ محركا هاما وجوهريا لنمو اقتصادي يساهم في خلق فرصًا تجارية واستثمارية لأكثر من 2 مليار نسمة. كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية»، مشددا على أنّ «العديد من الدول العربية تمتلك رؤى استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، ومن هنا تكمن الأهمية في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يأتي تأكيدًا على إيمان الدول العربية بالتعددية والالتزام بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين».

وأكّد على «أهمية تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدان العربية والهند، بما من شأنه خلق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على السلع، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر القطاعات الرئيسية والفرعية بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل».

وتطرّق الأمين العام في كلمته، إلى «وجوب السعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار، مما يتطلّب من البنوك المركزية لدى البلدان العربية والبنك المركزي الهندي من العمل على طريقة للمضي قدماً في تسهيل التجارة بعملات رقمية على سبيل المثال لا الحصر. وهذا سوف يقلل من تكلفة المعاملات وسيكون بمثابة تعزيز إضافي للعلاقات الاقتصادية وسيعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر».

واعتبر أنّ «المطلوب اليوم تعزيز التعاون العربي- الهندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حيث حققت الهند وثبة مهمّة في هذا المضمار، إضافة إلى قطاعات أخرى أهمها الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتعدين. بالإضافة إلى أهمية الولوج في تنفيذ المشاريع المشتركة في البنية التحتية واللوجستيات. كما من المهم بنفس القدر الاستفادة من الاستثمارات العربية والهندية في التصنيع، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية للتمتع بتعاون طويل الأمد وقوي على أساس شراكة مربحة للجانبين. كما يجب أن ينصبّ التركيز الحيوي على التعاون الريادي الموجه نحو المستقبل في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، وغيرها من الأمور التي يمكنها الاستفادة من نمو القيمة المضافة الأعلى في العلاقات الاقتصادية الهندية العربية».

وختم بالقول: «نحن بحاجة إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعميقها وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون طويل الأمد، وفي هذا المجال يعد المجلس الهندي العربي الذي تم إنشاؤه حديثًا علامة فارقة في هذا الاتجاه. كما نطمح إلى تفعيل دور الغرفة العربية – الهندية التي كانت المفاوضات بشأن إنشائها سلكت مسارا مهمّا، ولكن نحتاج إلى المزيد من التنسيق والمشاورات في المرحلة المقبلة من أجل أن يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة من الجانبين العربي والهندي، حتى تتمكن من لعب دورها الجوهري الذي نعوّل عليه للارتقاء بالعلاقات المشتركة في المستقبل القريب».

المؤتمر العربي الهندي اتحاد الغرف العربية الدورة السادسة نن من مؤتمر الشراكة العربية الهندية التنمية الاقتصادية البنك المركزي الهندي العلاقات الاقتصادية الهندية العربية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

حنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليوم

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.

ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنارئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

كما وافق المجلس على المادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15).

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النواب التصويت مشروع قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • كيف يؤثر تراجع الدولار على اقتصادات ومواطني الدول العربية؟
  • وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية
  • الدار للتعليم تتصدر جهود تعزيز تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال
  • هشام حنفي: ريبييرو تفوق على كولر
  • اختتام الاجتماع العربي الإقليمي في تونس.. إعلان الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني
  • ارتفاع هامش الربح لدى الموزعين غذى تضخم أسعار المواد الغذائية وفقا لمجلس المنافسة
  • السفير "طُريق" يشدد على تعزيز المواقف العربية والإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة
  • في أمسية “الاستثمار في الإعلام السياحي”.. خالد آل دغيم: الإعلام شريك استراتيجي في تعزيز مشاريع السعودية الكبرى
  • مصرع 51 شخصًا جراء الفيضانات في ولاية هيماشال براديش الهندية
  • حنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليوم