أمين منطقة الرياض: تعديلات نموذج الرقابة على مشاريع الرياض تركز على رفع الامتثال وليس المخالفات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم, لقاء الأمانة مع القطاع الخاص، الهادف إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والأمانة، ومناقشة الفرص والتحديات، بما يحقق مشاركة فاعلة في تنمية منطقة الرياض والنهوض بها نحو تطلعات سكانها، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك 28 يونيو 2023 - 11:20 صباحًا أمين منطقة الرياض يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس كيان رائد لتطوير أسواق الديرة 22 مايو 2023 - 12:38 مساءً
وأكد سمو الأمين، خلال اللقاء، أن مدينة الرياض تحظى بقدر كبير من المشاريع الكبرى، والحركة التنموية شاملة في المدينة، مبيناً أن هناك العديد من التحديات والفرص التي تعيشها الرياض خلال الفترة القادمة، وحجم هذا الحراك لا يحصل في معزل من جهة واحدة أو قطاع واحد، وإنما يتطلب شراكة وتكامل بين القطاعين الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث أيضًا في العمليات التنموية.
وبيّن أن 50 % من مشاريع الأمانة وخدماتها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالقطاع الخاص، وترتبط معه بشكل غير مباشر بنسبة 100 % ، لافتًا إلى أن لقاء اليوم يأتي امتدادًا لسلسة من اللقاءات والشراكات مع مجموعة من اللجان والفرق، موجهًا باعتماد لقاء سنوي يعقد للقطاع الخاص ومناقشة تحدياته ومتابعة نتائج اللقاء السابق, إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد ممثليها الغرفة التجارية وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وترفع تقاريرها لسموه.
ووجه سمو أمين الرياض بإطلاق قناة رقمية لاستقبال المقترحات والتحديات من القطاع الخاص بشكل عام وتكون وسيلة تواصل للجميع، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة بمدينة الرياض بعد ترشحها لاستضافة إكسبو 2030، يتمثل أبرزها في تجهيز البنية التحتية للحدث وللمدينة.
فيما استعرضت الأمانة في بداية اللقاء إستراتيجياتها التي كانت من خلال عدة مراحل شملت أولها استلهام تطلعات منطقة الرياض، ومن ثم وضع إستراتيجية خاصة بأمانة منطقة الرياض تسهم في رسم خارطة طريق للارتقاء بمنطقة الرياض، وصولًا لتحقيق التكامل مع جميع القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص.
وصاحب اللقاء ورش عمل ناقشت التحديات والحلول التي وضعتها الأمانة في عدد من حزم المبادرات عبر جلسة بمشاركة عدد من وكلاء الأمانة وفق اختصاصاتهم، وذلك في 4 مجالات شملت رحلة البناء والتطوير، والرقابة والامتثال، إلى جانب الاستثمار، وتجربة العميل، حيث تناولت الجلسة عددًا من المبادرات والفرص التي ستسهم في تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، من أبرزها نموذج الرقابة الجديد الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى رفع مستوى الامتثال بما يحقق تطلعاتها وتطلعات القطاع الخاص، إضافة إلى البوابة المكانية التي تهدف إلى إتاحة جميع المناطق الاستثمارية داخل منطقة الرياض عبر خريطة تفاعلية تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على تلك الفرص واستعراضها.
وشملت حزم المبادرات استحداث منصة إلكترونية خاصة بالأعمال تحت مسمى “مدينتي أعمال”، إضافة إلى استحداث مقر يضم عددًا من الخدمات تحت مسمى “مركز كبار المستفيدين” يهدف إلى تقليص الفجوة بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص، ويضم مسارًا سريعًا يتميز بتنسيق الأعمال بما يضمن إنجاز الإجراءات في وقت قياسي.
واختتمت الجلسة حوارها بالإجابة على استفسارات الحضور التي تركزت حول مستقبل الرقابة والامتثال، واعتماد المخططات، إلى جانب بوابة الفرص الاستثمارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمين منطقة الرياض أمین منطقة الریاض القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا