مهني يعدد أسباب ارتفاع سعر العدس بالأسواق الوطنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ تطوان
سجل سعر "العدس"، زيادة جديدة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية داخل الأسواق الوطنية، وذلك تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر المنتوج المحلي من العدس 30 درهما للكيلوغرام الواحد بالتقسيط، فيما وصل ثمن المستورد منه 25 درهماً، الأمر الذي آثار قلق المواطنين أصحاب الدخل المحدود، خاصة أن عدداً من المواد الأساسية الأخرى تعرف إرتفاعا ملحوظا.
وفي هذا السياق قال "كريم البخاري"، تاجر بالجملة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في تصريح ل"أخبارنا"، أن الارتفاع الذي سجله "العدس" في الأسواق، راجع بالأساس إلى قلة التساقطات المطرية التي عرفها المغرب الموسم الماضي، الأمر الذي ساهم في تراجع المحصول الزراعي لهذه المادة، مشيراً إلى أن الهكتار الواحد خلال السنوات الماضية كان ينتج مايقارب 15 قنطارا فيما تراجع خلال هذه السنة إلى 8 قنطارات فقط.
وتابع البخاري تصريحه بأن "الشناقة" داخل الأسواق الوطنية يلعبون دورا كبيرا في الرفع من ثمن القطاني التي تعتبر من الوجبات الأساسية التي يقبل عليها المواطن خلال فصل الشتاء.
ودعا المتحدث الجهات المعنية إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الأسبوعية بالأسواق التجارية للحد من استغلال واستنزاف جيوب المغاربة من طرف هذه الفئة (الشناقة) التي لاتفرق بين الغني والفقير على حد تعبيره..
هذا ورغم الجهود الحكومية المعلنة للحد من موجة الغلاء ومحاصرة شبح التضخم وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3,7 في المائة وفقا لفرضية مشروع قانون المالية 2024، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن شبح ارتفاع الأسعار سيستمر مع المغاربة خلال السنة المقبلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسباب وراء توسع تزوير قيود الجنسية… وتحذيرات من خطر يمس الهوية الوطنية
باحث اجتماعي يحذّر من تهديد تزوير الجنسية لبنية المجتمع الليبيليبيا – حذّر الباحث في مركز الدراسات الاجتماعية عبد الرؤوف العيساوي من الخطر الذي يهدد المجتمع الليبي جراء تزوير الجنسية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز الفساد الإداري الظاهر، ليصل إلى تهديد مباشر لبنية المجتمع، إذ تمثل السجلات المدنية الصمام الأول لتحديد الهوية والتركيبة السكانية وحقوق الأفراد، وأي خلل فيها يعني فقدان الدولة القدرة على التمييز بين المواطن والدخيل.
أسباب توسع التزوير
العيساوي أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن التزوير توسّع لثلاثة أسباب رئيسية: الانقسام السياسي الذي خلق إدارتين وقواعد بيانات متضاربة وغياب الرقابة المركزية، والفراغ الأمني بعد 2011 خصوصًا في المناطق الحدودية ذات الامتدادات القبلية، إضافة إلى ضعف البنية التقنية في عدد من المكاتب التي لا تزال تعتمد على دفاتر ورقية قابلة للتلاعب.
تأثيرات سكانية واجتماعية خطيرة
وبيّن أن خطورة الظاهرة تتجاوز تغيير جنسية أفراد، إذ تؤدي إلى تحول صامت في البنية السكانية من خلال إدخال مجموعات غير ليبية إلى منظومة الحقوق الوطنية، بما يشمل الدعم والخدمات وربما التصويت، ما يشكل تهديدًا للخريطة الاجتماعية ويغيّب توازنات محلية استقرت لعقود.
دعوة إلى إصلاح شامل وربط السجلات
وأثنى العيساوي على الحملة القضائية، معتبرًا أنها خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في سجل المواطنة، مشددًا على ضرورة التحول الرقمي للسجلات وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب مراجعة تشريعية واضحة ومعايير دقيقة للانتساب الوطني، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبث ببيانات الهوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟