هناك طرق احتيالية متنوعة؛ فاحذروا منها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أثير- م.صلاح بن خليفة المقبالي
من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للأشخاص التي حرص القانون على حمايتها ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالمساس بهذه الأموال المملوكة للآخرين هي جريمة الاحتيال.
وقد نصت المادة 349 من قانون الجزاء على أن : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
لذا؛ فإن جريمة الاحتيال تقوم باستعمال الفاعل لأفعال الخداع التي تمكنه من الحصول على مال الغير، وكي تقوم جريمة الاحتيـال لابد أن يقوم الفاعل باستعمال إحدى الوسائل الاحتيالية، وهي استعمال طرق احتياليـة أو التصرف في مال منقول أو غير منقول ليسـت له صفة للتصرف به، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الطرق الاحتيالية: لـم يـرد تعريف للطـرق الاحتيالية في القانون، ذلك أنه لا يمكن وضع تعريف شامل لكل الطرق التي يستخدمها الجناة في الحصول على مال الغيـر، وتعد الطـرق الاحتيالية من أكثر وسـائل الاحتيال شيوعا، لذا فإنها تعرف بـ: «ادعاءات كاذبة يدعمها الجاني بمظاهر خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمـور التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وهي:
1 ـ الادعاءات الكاذبة: وهي تتمثل في فكرة خداع المجني عليه، فلا بد من الكذب للاحتيال على المجني عليه ويعني ذكر شـيء مخالـف للحقيقة.
فعلى سبيل المثال من يذكر لآخر وجود مشـروع يحقق أرباحا طائلة يعد كاذبا إذا كان هذا المشـروع موجودا فعلا ويحقق أرباحا إلا أن هذه الأرباح ليست كثيرة؛ إذ إن وصف الربح بأنه كثير انصب على مسألة جوهرية تؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط.
۲ – تدعيم الكذب بمظاهر خارجية: كي تتحقق الطرق الاحتيالية لابد من دعم الكذب الذي يدعيه الفاعل ببعض المظاهر الخارجية التي تؤيد تلك الادعاءات، حيث إن هذه العناصر توحي بالثقة عند المجني عليه بأنها صادقة، ويمكـن حصر العناصر التي يستعين بها الفاعل كالاستعانة بالظروف للتدليل على كذبه أو بتدخل شخص ثالث.
– تتخذ هذه الظروف صورا عديدة نذكر منها: أنه قـد يتظاهر المحتال بأنه قادر على القيام بأعمـال العلاج وشـفاء الأمـراض أو باتصاله بالجن والتخاطب معهم، ويتخذ لذلك مـواد مختلفة كالكتابـات والبخور أو يتخذ مكانا ويضع في أحد جوانبه مسجلا تنطلق منه أصوات غريبة، فهذه الأمور تلقي في روع المجني عليه أنه يخاطب الجن حتى يحصل منه على المال بدعوى المساعدة في قضاء حاجاته فتقوم بذلـك جريمة الاحتيال، ومن الحالات التي تقع في واقعنا الحالي أن يقـوم الجاني بمرافقة المجني عليه الذي يرغب في شـراء أرض إلـى موقع جيـد كمنطقة صناعية ويحمل معه بعض الخرائـط وأدوات القياس ومسـتندات الأرض ثم يظهر أن الأرض التي بيعت للمجني عليه ليست هي الأرض التي شاهدها، إذ إن الأرض تقع في منطقة أخرى وليس فيها أي مظهر من مظاهر العمران وأن قيمتها قليلة في حين أنه دفع مبلغا كبيرا.
– يمكن أن تتخذ الطرق الاحتيالية صورة ظهـور الجاني بمظهر معين، كأن يوهم الغير أنه من أصحاب الأعمال والشركات فيقـوم بارتداء ملابس غالية الثمن وركوب سيارة جديدة ويسكن في مسكن كبير مما يوحي بأنه صادق فيمـا يدعيه ويحملهم على تسليم المال.
2- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
“قد يتخذ المحتال اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة وتقوم الجريمة وإن لم يقم الجاني بتعزيز الادعاء بطرق احتيالية أخرى”.
– ولقيام الاحتيال هنا يجب أن يكون المحتال اتخذ الاسم الكاذب أي الاسـم غير الحقيقي الذي يتخذه المحتال لنفسه، وسواء كان هذا الاسـم لشـخص حقيقي أو وهمي لا وجود له، ويستوي أن يكون الاسـم كاذبا كله أو بعضه، كمـن ينتحل اسـم عائلة أو لقبهـا.
-علاوة على ذلك لابد وأن يتخذ المحتال أو الفاعل الصفة غير الصحيحة:
وعلى حسب الرأي الراجح أن الصفة تعني المركز أو المقام الذي يشغله الشخص في المجتمع بمقتضى انتمائه إلى أسرة معينة أو مصاهرته لها، أو بمقتضى المؤهل العلمي أو الرتبة، أو بمقتضى العمل في وظيفة أو حرفة أو مهنة أو مهمة قانونية ويكون ذلك باعتبارها انتحالا لصفة غير صحيحة.
3- التصرف في مال منقول أو غير منقول ليس له الحق بالتصرف به:
نص قانون الجزاء في المادة 350 على هذه الوسيلة، إذ إن الاحتيال يقوم بهـا. وتفترض هذه الوسيلة أن الفاعـل أو المحتال يتصرف في مـال مملوك للغير ولا يحق له التصرف فيه، وهذا التصرف يؤدي إلى تسليمه مالا من المجني عليه نتيجـة لوقوعه في الغلط لأنه اعتقـد بإمكانية المحتـال القيام بذلك التصرف.
ويأتي التجريم بسبب لجـوء المحتالين إلى التصرف بأموال غيرهم، سـواء كانت هذه الأموال منقولـة أم غير منقولة.
-ويتطلب الأمر في جريمة الاحتيال أن يكون محل الاحتيال له صفة المال: أي إن المحتال يكون هدفه المال أما ما يحدث مثلا أن يقوم الفاعل بخداع فتاة وحملها على تسليم نفسها فلا يعتبر احتيالا، ولابد وأن يكون هذا المال ذا قيمة مادية ومملوكا للغير.
وكذلك يجب أن يتوافر الركن المعنوي لجریمة الاحتيال وذلك لأنها مـن الجرائم العمدية التي يلـزم لتحقيقها توافر القصد الجنائي عنـد الجاني، أي انصـراف إرادته إلى تحقيق الجريمة مع العلم بأركانها.
والمكلف بإثبات القصد الجنائي في جريمة الاحتيال هو سلطة الادعاء العام حيث إنه هو المطالب بإقامة الدليل على قيام أركان جريمة الاحتيال. كما يجب أن نذكر أن هناك طرفا في جريمة الاحتيال يجب وضعه في الحسبان وهو المجني عليه ويجب التفرقة حول ما إذا كان شخصا بالغا أو لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره حيث غلّظ قانون الجزاء العقوبة بل وضاعفها إذا وقع الجرم على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجنی علیه أن یکون
إقرأ أيضاً:
ليست هناك حاجة إلى اتفاق نووي جديد
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 10:45 صبقلم:فاروق يوسف فيما تتبادل إيران وإسرائيل الضربات في حرب تبدو إلى الآن مفتوحة لا يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب متشائما. فهما “ستنعمان بالسلام قريبا” حسب قوله.ما يجعل ترامب على هذه الدرجة من التفاؤل أن هناك محادثات بين الطرفين قد تنتهي إلى تفاهمات ستؤدي إلى طي صفحات خلافاتهما إلى الأبد. ليس غريبا على إيران أنها كانت دائما تسعى إلى قيام تلك التفاهمات التي لم تكن إسرائيل تثق بمصداقيتها، ذلك لأن معلوماتها الاستخبارية الموثقة تؤكد أن إيران تقف وراء كل الأخطار التي يتعرض لها أمنها الوطني.كانت إيران قد سعت عن طريق الحرب غير المباشرة وهي حرب الوكلاء، حزب الله وحركة حماس والميليشيات التي انتشرت في سوريا في عهد بشار الأسد، إلى أن تقنع إسرائيل بإقامة علاقة جيرة، بحيث يُلغى الحاجز الجغرافي الذي تمثله الدول العربية وتعترف إسرائيل بحق إيران في احتلال العراق وسوريا ولبنان. كان ذلك هو جوهر المشروع الإيراني. شرق أوسط جديد تتقاسم إيران وإسرائيل النفوذ فيه. أما حديث إيران عن سيادة العراق وتحرير القدس والدفاع عن نظام الأسد في سوريا ومصالح الشيعة في لبنان فكله هراء.ذلك المشروع لا يناسب إسرائيل. ما ترغب فيه إسرائيل أن تبقى إيران ضمن حدودها، دولة مهمة في الشرق الأوسط لكن من غير أن تسعى إلى ابتلاع دول أخرى، تعرف إسرائيل أنها ضرورية من أجل تأكيد وجودها.
بالنسبة إلى إسرائيل لم تكن العلاقة مع إيران ضرورية بقدر ما هي ضرورية مع سوريا ولبنان باعتبارهما دولتين تتمتعان بالسيادة على أراضيهما. ذلك ما لم تكن إيران على استعداد لفهمه واستيعاب أسبابه بعد أن مكنتها الظروف من السيطرة على العراق واليمن وسوريا ولبنان. وهو ما دفعها إلى ارتكاب حماقتها الكبرى في غزة. ذلك هو السبب المباشر الذي دفع بإسرائيل إلى أن تصر على الانتقام بطريقة تنطوي على دروس مستقبلية قد تكون هي أساس العلاقة.
ما حدث أثبت أن الحرب غير متكافئة. حاربت إسرائيل بعقولها فيما حاربت إيران بعضلاتها. خسرت إيران الحرب منذ اللحظة الأولى التي تم فيها ضرب مفاعلاتها النووية وقتل قيادييها العسكريين. أما ثأرها فإنه لم يجر إلا من خلال توجيه صواريخ باليستية محدودة الأثر فهي حين نجحت من الإفلات من القبة الحديدية سقطت على مبان سكنية يقيم فيها المدنيون. تلك “قسمة ضيزى” كما يُقال. خلال وقت قياسي تعرت إيران وظهرت على حقيقتها نمرا من ورق. كل ما تحدث به مناصروها عن قوتها التي لا تُقهر وتفوقها في إنتاج الأسلحة هو مجرد أكاذيب ودعايات، كان الغرض منه تمرير مشروعها الاستعماري في المنطقة. فإيران دولة مخترقة، استطاع جهاز الموساد أن يؤلف من أعداء نظامها في الداخل جيشا يقدم له المعلومات ويخدم حركته دقيقة بعد أخرى. لم تستطع إيران أن تحمي نفسها فكيف تستطيع أن تحمي الآخرين ممَن وضعوا أنفسهم في خدمتها؟وأنا هنا أصدق التسريبات التي تؤكد أن إيران سعت من خلال دولة قطر وسلطنة عُمان إلى التوسط لدى الولايات المتحدة من أجل إيقاف الحرب. لو لم يكن ذلك المسعى موجودا لما كان الرئيس الأميركي واثقا من أن الطرفين سينعمان بالسلام قريبا.ولكنه سلام سيكون مريبا. الثابت أن إسرائيل لن ترضى بإيران دولة نووية. تقاسم الإدارة الأميركية إسرائيل ذلك الموقف. “لا تخصيب” تلك هي العبارة التي لا تناقش في المفاوضات ولا خارجها. حتى لو وسّعت إيران من نطاق حربها وهي لن تفعل ذلك فإنها لن تواجه إلا بالمزيد من التصعيد والتشدد. ليس من مصلحتها أن تذهب الأمور إلى طريق اللاعودة. ضبطت إيران حتى الآن ميليشياتها في العراق، خشية منها أن تؤدي ضربات نوعية إسرائيلية إلى سقوط النظام الموالي لها هناك. ذلك يعني أن تهديدها السابق بضرب القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة كان مجرد دعاية لرفع معنويات أنصار النظام في الداخل والخارج. ما ينتظره أولئك التابعون لن يقع. فالعقل السياسي الإيراني لا يفاضل بين بقاء النظام والحرب مع إسرائيل. الأفضلية طبعا لبقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه. وهو ما لا تعارضه إسرائيل ولا الولايات المتحدة لكن بشروط يجب على إيران أن تستجيب لها. وبغض النظر عن الخسائر على الجانبين فإن إيران ستحرص على ألا تخرج من الحرب مهزومة بشكل كلي. ليس ذلك مهما بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا ما تأكد أنها وصلت إلى مرحلة الإفلاس النووي. حينها لن تكون هناك حاجة إلى اتفاق نووي جديد.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر