خبير اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر والبرازيل يسهم في زيادة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
احتفل المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة البرازيلية، بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أمس الثلاثاء.
وفي كلمته خلال الاجتماع، صرح باولينو فرانكو سفير البرازيل لدى مصر، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 2.
وأضاف السفير، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر والبرازيل تمتلكان إمكانات كبيرة، للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل.
وأكد السفير أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما يخدم مصالح البلدين.
أهمية تصدير المنتجات عن طريق البرازيلوقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل إلى 2.4 مليار دولار، يسهم في زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة، ويؤدي إلى مزيد من حصيلة النقد الأجنبي، ودعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما يساعد في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل في زيادة القدرة التنافسية الخاصة بالصادرات المصرية، وذلك تبين من خلال قيام الدولة المصرية بتصدير منتجاتها إلى قارة أمريكا الجنوبية من خلال بلد كبيرة مثل البرازيل.
وأضاف «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصدير مصر منتجاتها إلى أمريكا الجنوبية عن طريق البرازيل، يدل على تحقيق مصر مكسبا كبيرا، من خلال زيادة قدرتها التنافسية، لأن فتح الأسواق الخارجية، يشجع المنتج المصري على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
العلاقة بين مصر والبرازيلوأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ مصر والبرازيل تربطهما علاقاتً متميزة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، وتلعب دور محوري في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع، وعلى الأخص دولة البرازيل، وساهمت الاتفاقية في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط، لكن لدول الميركسور كافة، نظرًا لما تمثله السوق البرازيلية، من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري الصادرات المصرية اتفاقية التجارة الحرة التبادل التجاری بین فی زیادة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة