صفقة تبادل مختطفين ومعتقلين مع تنظيم القاعدة بشبوة تطيح بمسئولين في أجهزة امنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عتق(عدن الغد) خاص:
قال مصدر حكومي في محافظة شبوة ان محافظة المحافظة عوض الوزير اصدر يوم الأربعاء قرارا قضى بوقف مسئولي في جهازي الامن السياسي والقومي عن العمل.
وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد اصدر الوزير قراراه على خلفية صفقة تبادل نادرة تمت قبل أيام بين تنظيم القاعدة والسلطات الأمنية في المحافظة أفرجت بموجبه السلطات الأمنية عن بعض عناصر تنظيم القاعدة في حين افرج التنظيم عن نجل مسئول حكومي هو نجل قائد عسكري كان يختطفه التنظيم منذ اشهر.
وتمت صفقة التبادل في وقت سابق وسط تكتم شديد الا ان قرار المحافظ الأخير دفع الواقعة الى الواجهة إعلاميا وسياسيا .
المصدر الحكومي قال للصحيفة ان القرار قضى بإيقاف مدير جهاز الامن السياسي ومدير جهاز الامن القومي عن العمل.
ولم يعلن تنظيم القاعدة عن ابرام صفقة التبادل هذه بصورة رسمية حتى اليوم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تنظیم القاعدة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.