استدعاء أعضاء مجلس الرئاسة إلى الرياض لمناقشة اتفاق التسوية المرتقبة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت مصادر إعلامية متطابقة، إن اجتماعا مرتقبا لمجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتفاق التسوية المرتقبة.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه دعوة لأعضاء المجلس للحضور إلى الرياض لعقد اجتماع هناك.
ورجحت المصادر أن الاجتماع المرتقب لمجلس القيادة، سيكرس لمناقشة اتفاق التسوية المقدم من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وأمس الثلاثاء، كشفت مصادر مطلعة أن السعوديين سلموا نسخة من اتفاق التسوية الذي توصلوا إليه بمساعدة العمانيين، إلى المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، لوضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيدا لإعلانه باسم البعثة الأممية، بحسب المصدر أونلاين.
وتتضمن مسودة خارطة الطريق التي تسلمها العليمي من المبعوث الأممي ثلاثة مراحل: مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها، وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود، صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)، رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية، ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني، تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والحوثيين بشأن فتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية المجلس الرئاسي الحوثي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.