أبرز بنود اتفاق دبي للمناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ممثلو حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28)، الأربعاء، إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يدعو إلى البدء في الابتعاد عن الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، في إطار جهود مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وقال سلطان الجابر، رئيس المؤتمر الذي عقد في دبي بالإمارات، إن الاتفاق “تاريخي” ونجاحه الحقيقي يتمثل في تنفيذه، موضحا “نحن ما نفعل، وليس ما نقول”.
وواصل: “علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.
واعتبر المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أن اتفاق “كوب28″، “يبعث رسالة قوية إلى العالم”. كما أعلن أن بلاده والصين تعتزمان “تحديث الاستراتيجية (المناخية) طويلة الأمد”.
وبدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عصر الوقود الأحفوري “يجب أن ينتهي”، وأضاف في بيان: “ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف”.
وذكرت وكالة رويترز، أن أكثر من 100 دولة ضغطت من أجل استخدام صيغة قوية “للتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، التي قالت إن العالم يمكنه خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.
وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، في أعقاب إعلان البنود النهائية، إن المملكة تتفق مع رئاسة “كوب28” حول الاتفاق النهائي، مشيرا إلى المادة 28 من بنوده والتي تمنح الدول وفق “طريقة محددة وطنيًا” تقرير مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
تطرقت المادة 28 إلى الوقود الأحفوري وحددت المدد الزمنية للابتعاد عن استهلاك أنواع معينة، لكنها تركت مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري تدريجيا.
وأكدت على الاعتراف بالحاجة إلى تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع المسارات المحددة لإبقاء الاحترار العالمي عن حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ودعا الاتفاق في تلك المادة الدول المشاركة إلى المساهمة في عدة جهود “وفق الطريقة المحددة وطنيا، مع الوضع في الحسبان اتفاق باريس واختلاف الظروف والمسارات والتوجهات الوطنية”.
تتمثل تلك الجهود، وفق نص الاتفاق، في نقاط أولها زيادة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عالميا بحلول عام 2030.
يذكر أنه في بداية المفاوضات، وقعت أكثر من 130 دولة على التزام طوعي بهذا المعنى، لكن المراقبين يعتقدون أن إدراجها في نص القرار الرئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أمر أساسي، وفق “فرانس برس”.
كما أنها تعزز الزخم لتحقيق هذا الهدف لا سيما بسبب الزيادة الهائلة في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.
ففي سبتمبر، بدأت مجموعة العشرين التي تعد مسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، التحرك بالموافقة على هدف مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العقد.
أما الأمر الثاني فيركز على تسريع جهود الخفض التدريجية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وثالث النقاط هي تسريع الجهود عالميًا نحو الوصول إلى استخدام أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات واستخدام الوقود الخالي والمخفض الكربون، وذلك قبل أو بحلول منتصف القرن الحالي.
ويعتبر الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببًا للتلوث، ولكن تعتمد عليه العديد من أنظمة الطاقة في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الهند والصين.
النقطة الرابعة تتعلق بالابتعاد عن استخدام أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل على هذا الأمر خلال العقد الحالي، بهدف الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول 2050، وفق البنود المنشورة على الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ (كوب28).
أشارت البنود أيضًا إلى ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا خالية ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنووية وتقنيات العزل، مثل ما تعرف باسم ” احتجاز الكربون” (Carbon Capture).
وتُعرّف شركة “أرامكو” السعودية، احتجاز الكربون على أنها “استخلاص مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، ثم احتجازه في باطن الأرض للحيلولة دون انبعاثه في الغلاف الجوي”.
أما البند السادس في الجهود المطلوب من الدول المشاركة تنفيذها، فينص على التسريع والخفض الكبير للانبعاثات غير الكربونية، وبالأخص انبعاثات غاز الميثان، وذلك بحلول عام 2030.
كما طالب الاتفاق بتسريع عملية خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وذلك من خلال مسارات مثل تطوير البنى التحتية وزيادة معدل انتشار المركبات عديمة ومنخفضة الانبعاثات.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
مليار مسن بحلول 2050م كبار السن.. ذاكرة الأمة وركيزة إنسانية تستحق الحماية
هم من بنوا أمجاد الأمم، وسطروا قصص الكفاح والنجاح، وهم الجذور التي نرتوي منها الحكمة والتجارب، فكبار السن في مجتمعاتنا ليسوا مجرد أرقام تُضاف إلى تعداد السكان، بل هم قامات شامخة، ومصدر للعطاء اللامتناهي، وحلقة وصلبين الأمس واليوم، إنهم الذاكرة الحية التي تحفظ تاريخنا، والأيادي التي زرعت الخير، والقلوب التي لم تتوقف عن الحب.
وفي خضم صخب الحياة، قد تتوارى قيمة هؤلاء الشيوخ، لتُصبح حياتهم عرضة لأشكال من الإساءة تُدمي القلب وتُجرح الكرامة، واليوم، في الخامس عشر من يونيو، يقف العالم وقفة إجلال وتأمل في “اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين”، مُعلناً رفضه القاطع لكل أشكال العنف والمعاناة التي قد تطال آباءنا وأجدادنا.
صمتٌ مؤلم.. حين تُهان الكرامة
إن إساءة معاملة كبار السن، التي تُعرف أيضًا بإيذاء المسنين، ليست مجرد حدث عابر، بل هي جرح عميق ينزف في صميم العلاقات المبنية على الثقة. قد تكون هذه الإساءة فعلًا مباشرًا، أو إهمالًا مقصودًا، أو حتى تقصيرًا في تقديم الرعاية الواجبة، وكلها تترك أثرًا بالغًا من الضرر والألم. إنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تتخذ أشكالًا متعددة من الأذى الجسدي والجنسي والنفسي والعاطفي، وصولًا إلى الاستغلال المالي والإهمال والتجاهل الذي يهدر كرامة المسن واحترامه.
هذا اليوم، الخامس عشر من يونيو، هو اللحظة التي يصدح فيها العالم كله بالرفض لتلك المعاناة، إنه تذكير بأن العنف ضد كبار السن لا يقتصر على الضرب أو الأذى الجسدي الظاهر، بل يتسع ليشمل الابتزاز العاطفي الذي يهز الكيان، والضغوط المادية التي تسلب الطمأنينة، والإيذاء النفسي الذي يترك ندوبًا لا تندمل.
أرقام تكشف المستور
الواقع المرير يكشف عن أرقام مفزعة؛ فشخص واحد من كل ستة أشخاص ممن تجاوزوا الستين عامًا قد تعرض لشكل من أشكال الإساءة في بيئته المجتمعية خلال العام الماضي، وتزداد الصورة قتامة داخل المؤسسات المتخصصة كدور التمريض ومرافق الرعاية طويلة الأجل، حيث اعترف اثنان من كل ثلاثة موظفين بارتكابهم شكلاً من أشكال الإساءة في العام الماضي – بحسب الأمم المتحدة – .
ولم تكن جائحة كوفيد-19 إلا عاملًا إضافيًا لتفاقم هذه الأزمة الإنسانية. فالعزل والقيود المفروضة خلقت بيئة مواتية لارتفاع معدلات إساءة المعاملة، وتجلى ذلك في تسجيل 82% من وفيات الجائحة بين من تجاوزوا الستين عامًا، مما يكشف عن هشاشة هذه الفئة وأهمية حمايتها.
دعوة لبناء حصن الأمان
ومع ذلك تؤكد الأمم المتحدة أن العالم سيشهد تزايدًا في حالات إساءة معاملة كبار السن في السنوات القادمة، وذلك لسبب بسيط وحتمي، وهو أن أعدادهم تتزايد بسرعة هائلة، حيث سيتضاعف عدد سكان العالم ممن بلغوا الستين عامًا فما فوق، من 900 مليون نسمة في عام 2015 إلى نحو ملياري نسمة بحلول عام 2050، وفي ذلك الوقت، سيكون شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم قد تجاوز 65 عامًا.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الوعي بهذه القضية، فإن الفجوة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن لا تزال واسعة. كثير من البلدان تفتقر إلى البيانات الدقيقة، ويعاني العاملون في مرافق الرعاية من نقص في الأعداد والتأهيل، مما يزيد من المخاطر المحدقة بالمسنين.
وفي هذا اليوم العالمي، نسلط الضوء بشكل خاص على الانتهاكات التي يتعرض لها كبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأمد، فمع ازدياد اعتماد المجتمعات على هذا النمط من الرعاية، يقع على عاتقنا واجب أخلاقي وإنساني صون كرامة المسنين وسلامتهم وحقوقهم، فإنهم يستحقون بيئة آمنة تُحافظ على إنسانيتهم وتحفظ لهم احترامهم عندما تخور قواهم.
واجبٌ إنساني.. مسؤولية مجتمعية
إن الأذى الذي يتعرض له كبار السن لا يقتصر على الجسد، بل يخلف ندوبًا نفسية قد تمتد لسنوات طويلة، ومع تسارع وتيرة الشيخوخة في العالم، يُتوقع أن تتضاعف معدلات الإساءة في غياب استجابات فعالة وحلول جذرية.
إن حماية كبار السن هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات والأفراد، فيجب أن نعمل معًا لبناء مجتمعات تُقدر وتحترم كبارها، وتوفر لهم الحماية والدعم الذي يستحقونه، فكرامتهم هي كرامتنا، وسلامتهم هي مؤشر على رقي حضارتنا.
محمد الحيدر – جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن