"أكسيوس": واشنطن تؤجل بيع بنادق "إم-16" لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف مسؤولان أمريكيان، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أجلت صفقة بيع بنادق هجومية من طراز "إم-16" إلى إسرائيل، بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد في الضفة الغربية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين قولهما، إن صفقة تتضمن 20 ألف بندقية من طراز "إم-16" أمريكية الصنع سيتم إحالتها إلى وزارة الخارجية للمراجعة، وذلك لأن إدارة بايدن لا تشعر بالثقة في أن الحكومة الإسرائيلية تفعل ما يكفي لضبط المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الضمانات من الحكومة الإسرائيلية بأنها ستفعل ما يكفي للحد من العنف في الضفة الغربية.
وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة طوفان الأقصى التي أشعلتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.
ويوم الاثنين الماضي، صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوربي بدأ تدبيج قائمة بالمستوطنين الإسرائيليين الذين سيخضعون لعقوبات بسبب الهجمات والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق أن ندد بوريل "بشدة" بالهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن المستوطنین الإسرائیلیین فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير| اليمين المتطرف يشعل مشاريع الضم في الضفة المحتلة
تتسارع في الآونة الأخيرة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرة دائمة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في ظل ما يبدو أنه سياسة متعمدة لفرض "الضم الزاحف" عبر قوانين وإجراءات ميدانية، تمهيدًا لضم رسمي أو واقعي لأراضٍ فلسطينية، في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتشهد الضفة الغربية موجة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، إذ صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطط لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024 وحده، إضافة إلى شرعنة عشرات البؤر العشوائية، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في سياق خطة ممنهجة لتعزيز الوجود الإسرائيلي وخلق وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها في أي تسوية سياسية مستقبلية، وسط ضعف واضح في الموقف الدولي واكتفاء الإدانات بالشجب دون إجراءات ردع حقيقية.
بحسب تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، فقد لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة، وفرض مزيد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنين، في ما يعتبر ضمًا إداريًا غير معلن. كما كثفت إسرائيل من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، خصوصًا في الأغوار ومنطقة جنوب الخليل.
وفي هذا السياق، قالت منظمة "بيتسيلم" إن ما يجري هو "ضم فعلي دون إعلان"، محذرة من أن الصمت الدولي يعطي تل أبيب ضوءًا أخضر لمواصلة المشروع التوسعي.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخطط الضم يهدد بنسف ما تبقى من فرص حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وفرض عقوبات رادعة. كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن "المجتمع الدولي، بصمته، أصبح شريكًا في الجريمة".
رغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا مرارًا عن قلقهما من التوسع الاستيطاني، إلا أن هذه المواقف لم تترجم إلى خطوات ملموسة، في وقت يتعزز فيه نفوذ اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وتستخدم قضايا الأمن والمواجهة مع الفلسطينيين لتبرير سياسات الضم.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق