اليابان.. فضيحة فساد مالي تطيح بـ3 وزراء في حكومة كيشيدا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالتهم صباح الخميس غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب التقارير الإعلامية فإنّ الوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.
وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت الأربعاء أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.
ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955.
ورفض البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.
وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً) تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ وانخفاض قيمة الينّ ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عمليات احتيال مالي كيشيدا التضخ م اليابان حكومة اليابان حكومة كيشيدا فوميو كيشيدا عمليات احتيال مالي كيشيدا التضخ م اليابان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزراء خارجية مصر و7 دول إسلامية يدينون اقتحام الاحتلال لمقر «الأونروا» في القدس
أكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية: «فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».
وأضاف البيان: «ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها».
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وأختتم البيان، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
اقرأ أيضاًفيضانات وموت تحت الأنقاض: فصل جديد من الكارثة الإنسانية يضرب مخيمات غزة (تفاصيل)
أكثر من 250 ألف نازح بسبب الأمطار.. بلدية غزة: الأوضاع كارثية (عاجل)
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الأنجولي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة