اقتصاد هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.
وقدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جوائز التميز لشركات "يونيليفر المشرق لمنتجات العناية الشخصية"، وشركة "فودافون مصر للاتصالات" وشركة "نستله مصر" كأفضل 3 شركات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم 12 شركة أخرى تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسئولية المجتمعية للشركات، وهي حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
وقال حسام هيبة إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، عبر التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات التنمية للمجتمع وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة بالإضافة إلى حصولها على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي ينص عليها قانون الاستثمار.
وأضاف أن الهيكل الإداري للهيئة يتضمن وحدة مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس دورها في تنمية المجتمع وتحفيزها على استمرارها في تأدية هذا الدور وتنميته.
واستعرضت الشركات الفائزة جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت بين المساهمة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الطعام الصحي للأطفال، وتمكين المرأة، وإعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.
وأعلن حسام هيبة عن فتح باب التقدم للشركات للاشتراك بمسابقة عام 2023 لمدة شهر من الأن، على أن تعلن الهيئة سنويًا عن قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية في بعض أو كل مجالات المسؤولية المجتمعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمسؤولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة.
حضر فاعلية إطلاق المسابقة ممثلو الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي منظمتي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والعمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومسؤولي متابعة خطط التنمية المستدامة بالبنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وجهاز التنظيم والإدارة واتحاد المستثمرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
◄ استقطاب 638 مليون ريال استثمارات أجنبية مُباشرة
◄أكثر من 82 مليار ريال إجمالي إيرادات المحفظة بنهاية 2024
◄نسبة التعمين بلغت 77.7% بفضل جهود الجهاز في تنمية الكفاءات الوطنية
الرؤية- سارة العبرية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية "عُمان 2040" مُنذ أن أسَّسها الجهاز عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة، مُوزَّعة على 10 قطاعات رئيسية؛ إذ وضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. علاوةً على ذلك، تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8.8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 عملية تخارج بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
المشاريع الاستثمارية
وقد أولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية "عُمان 2040"؛ إذ يبرُز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار. علاوةً على ذلك، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا -خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
كما أولى الجهاز اهتمامًا لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة ضمن محفظة التنمية الوطنية، وذلك من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. ويُمكن ذكر التعاون بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ومجموعة أسياد لنقل الغاز الطبيعي باستخدام ناقلات المجموعة، إلى جانب التكامل بين ميناء الدقم و(OQ8). علاوةً على ذلك، نجد العديد من مبادرات التكامل بين قطاعي الطاقة والخدمات العامة مثل التعاون بين "نماء" و"أوكيو للطاقة المتجددة" لنقل أصول محفظة ظفار لطاقة الرياح إلى شركة أوكيو للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عمل شركة "بيئة" على إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها شركات الجهاز، فضلًا عن دخول شركة "أوكيو للطاقة المتجددة" كشريك مطور لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة مع شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه". واضطلعت مجموعة إذكاء بدور مُهم في خلق تعاون بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبقية القطاعات إذ تعمل مع شركة "بيئة" لتطبيق حل تقني لتحسين إدارة التخلص من النفايات، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة "أسياد" لتطبيق حل تقني لإدارة سفن الشحن.
ولقد أتى تحقيق هذه الأرقام نتيجة لسعي الجهاز الحثيث في سبيل تعظيم دور المحفظة في تحقيق الأهداف الوطنية وذلك منذ أيلولة ملكية الشركات إليه وفق المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020م. ويُكمل الجهاز جهوده لاستكشاف الفرص المُستقبلية التي من شأنها تعظيم الدور الذي اضطلعت به المحفظة في دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، والتمكّن من خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مُبدع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية