رئاسة "COP28" تعلن خطة طموحة للمؤتمر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رئاسة COP28 تعلن خطة طموحة للمؤتمر، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 ، أن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئاسة "COP28" تعلن خطة طموحة للمؤتمر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، أن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات وذلك من خلال وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، وأضاف: "في صميم هذا النهج، سنسعى إلى اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة".
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجمَع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي وكندا وجمهورية الصين الشعبية.
ووجه معاليه في كلمته دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلي عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً في معالجة أزمة المناخ.
وقال: "نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي تم تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، وعلينا إزالة الحواجز التي تبطئ التقدم في الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التي تعوق تحقيق أي تقدُم جوهري للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون"، مضيفاً: "نحن في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً".
وشدد معاليه على أن لخطة عمل "COP28" توجهاً واضحاً، وأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه للقيام بذلك، تسعى رئاسة المؤتمر إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، إلى جانب اعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس.
واستعرض معاليه خطة مؤتمر الأطراف "COP28" التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام. وأشار إلى أن إعداد الخطة تم بالاستعانة بمخرجات ونتائج جولة الاستماع واستكشاف الحقائق والتواصل التي قام بها فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية، والتقى خلالها ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشباب والشعوب الأصلية في أنحاء العالم.
وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر تفاصيل أول ركائز خطة "COP28" المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، مؤكِّداً ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل يجمع بين جانبَي العرض والطلب في نفس الوقت. وقال: "الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي هو أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، وهذا يتطلب اتّباع نهج شامل يجمع بين جانبَي العرض والطلب لتحقيق استجابة متكاملة. وعلينا التوقف عن مقارنة انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث، لأنه يجب خفضها جميعاً، وهو ما سيتطلب وضع أسس جديدة تنظم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين. ولهذا السبب، سأدعو وكالة الطاقة الدولية إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لإجراء حوارات متكاملة تضم الحكومات، ومنتجي الطاقة الرئيسيين والقطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وسنضع خطة عمل فعالة، قائمة على الحقائق العلمية، تركز على المحافظة على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وذكر معاليه أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل "COP28" لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وقال معاليه: "علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصةً في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها".
وبشأن تفاصيل الركيزة الثانية للخطة المتعلقة بتطوير آليات التمويل المناخي، أوضح معاليه قائلاً: "نحن بحاجة إلى تطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي عبر دول الجنوب العالمي لضمان أن تتمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناخي من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة".
وأشار إلى أن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" يعمل مع "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري" لتعزيز إمكانيات أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.
وجدد معاليه دعوته المانحين إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف بحلول عام 2025 وضمان أن تفي الدول المانحة خلال العام الجاري بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي الذي تعهدت به، لدعم احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وأوضح أن السبيل لتحقيق الركيزة الثالثة المعنية بوضع مسألة حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.