المغرب..رصد ما لا يقل عن 25 ألف مقاولة شبح
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تمكن مراقبو الضرائب بالاستعانة بالمنظومة المعلوماتية من رصد ما لا يقل عن 25 ألف مقاولة شبح، لم تتقدم بأي تصريح لكنها موجودة في السوق وتمارس نشاطها، ولم تقدم لمصالح إدارات الضرائب تقارير حول الحصيلة التي حققتها.
وأفادت مصادر بأن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب رصد آلاف الفواتير التي تعود إلى هذه الشركات المختفية عن رادارات الضرائب، تمثل موارد ضريبية تتجاوز 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم)، تهم أربع سنوات الأخيرة.
وتشن المديرية العامة للضرائب حملة شرسة ضد المتهربين من أداء واجباتهم الضريبية، إذ أصدرت تعليمات للمسؤولين بتعبئة شاملة لمراقبي الضرائب، من أجل رصد ومتابعة كل المتهربين من أداء ما بذمتهم من واجبات ضريبية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الالتزامات الاجتماعية للحكومة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش