تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتجمهر وأحداث العنف بالمطرية لـ 6 يناير
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد مجدي محمد منسي 30 سنة مهندس إتصالات في قضية التجمهر واحداث العنف بالمطرية، لجلسة 6 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام.
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث العنف إعادة إجراءات محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الدائرة الثانية إرهاب القوة والعنف المستشار حمادة الصاوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهم بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة" إستهدفوا محكمة مصر الجديدة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.. لجلسة 27 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني