قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.

.  لجلسة 27 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

 

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.

اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.

وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تأجيل محاكمة العناصر الإرهابية محكمة الجنايات جرائم القتل العمد العمليات النوعية البعثات الدبلوماسية محكمة مصر الجديدة عناصر الإرهاب لجان العمليات النوعية

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناءبعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطردموعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديمنص   قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:  

 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

طباعة شارك الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم قيمة الإيجار رئيس الوزراء المحافظين

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
  • القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالنزهة
  • تنوه محكمة جنوب شرق الامانة بتصحيح اسم متهم
  • محاكمة 29 متهما بالهيكل الإدارى بالنزهة.. الأحد
  • محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية.. الأربعاء
  • أزمة تجنيد تضرب الاحتلال وسط استمرار العمليات النوعية بغزة
  • المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية
  • المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عددا من العمليات الجراحية النوعية
  • رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
  • بعد نظر أولى الجلسات.. معلومات عن محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة