التنسيقيات تطلب 3000 زيادة في الأجور و بنموسى يتشبث بالعودة للأقسام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن التنسيقيات التعليمية التي دعاها وزير التربية والوطنية للحوار اليوم الخميس ، وضعت عدة شروط للعودة إلى الأقسام أبرزها سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجر قدرها 3000 درهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في تصريح لموقع Rue20، أن الإجتماع الذي عقدته النقابة والتنسيقيات التعليمية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم لم تقدم فيه الأخيرة أي عرض؛ بل الإجتماع عرف تقديم العرض من جانب النقابة والتنسيقيات التعليمية.
وأوضح أغميمط، أن “اللقاء الذي حضره 25 شخصا يمثلون كافة التنسيقيات بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE عبرنا فيه عن رفضنا للزيادة (1500درهم) التي تم الإتفاق عليها يوم 10 دجنبر الجاري مع النقابات التي وقعت مع اللجنة الوزارية على محضر الإتفاق، وأكدنا للوزير واللجنة الوزارية أننا متشبثون بمبلغ 3000 درهم كزيادة في أجر نساء ورجال التعليم”.
وأضاف أغميمط في ذات التصريح لموقع Rue20، أن النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية كل ملف على حد، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الدراية المجحفة في حق الأساتذة.
وأوضح ذات المسؤول النقابي ، أن “النقابة والتنسيقيات طالبت بإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب إلى حسابات الأساتذة المضربين وتنفيذ الاتفاقات السابقة”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “اللجنة الوزارية طلبت مهلة إلى يوم الغد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات اليوم الخميس لتقديم عرضها غدا الجمعة في إطار مواصلة الحوار”.
من جهة نقلت مصادر حضرت الاجتماع ، أن وزير التربية الوطنية تشبث بعودة الاساتذة للاقسام ، مقابل مناقشة و دراسة مختلف النقط الخلافية.
يذكر أن القاء الذي جمع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لتتبع ملف التعليم و نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، عرف حضور التنسيقيات لأول مرة تحت لواء نقابة الـfne.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الحملة الوطنية أمان تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.وتزامنًا مع اليوم العالمي، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان /أمان/، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.ووضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.