وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجوما لاذعا على الصليب الأحمر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اتهم وزير الخارجية ق حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلي كوهين الصليب الأحمر بالفشل في مهمته في رعاية الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريك إيجر في مطار بن جوريون.
وأضاف كوهين، إن المنظمة ليس لها الحق في الوجود إذا لم تصل إليهم وتحدد حالتهم وتقدم لهم العلاج الطبي والأدوية، وذلك في بيان له عقب الاعتصام، بسحب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكتب سبولياريك على منصة “إكس” أنه "يجب إطلاق سراح الرهائن - على الفور" وأنه يجب منح اللجنة الدولية "الإذن، مع تفاصيل عملية متفق عليها بين الطرفين، لإجراء الزيارات".
وفي بيانه، ذكر كوهين أن اللقاء مع سبولياريك – الذي حضره أيضا وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو وعدد من أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين – لم يكن سهلا، خاصة في ضوء التفاصيل الصعبة التي شاركتها العائلات. ويجدد التزام إسرائيل بإعادة جميع الرهائن إلى منازلهم وعائلاتهم.
وتابع "يجب أن تكون الأولوية الأولى للصليب الأحمر هي تقديم المساعدة الطبية والأدوية للرهائن" زاعما أنه لمدة 67 يومًا، فشلت اللجنة الدولية في الاضطلاع بمسؤوليتها في الوصول إلى الرهائن، وإعطاء عائلاتهم علامة على الحياة، والتحقق من حالتهم، وإعطائهم الأدوية مؤكدا: "كل يوم يمر هو فشل آخر للصليب الأحمر".
ويقول كوهين إنه والآخرون في الاجتماع طالبوا الصليب الأحمر بأن يكون أكثر تصميماً وعدوانية في جهوده للوصول إلى الرهائن وإسماع صوته في كل مناسبة ممكنة. وطالبوا المنظمة الإنسانية بالتحرك الفوري ودون تأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي الصليب الاحمر اللجنة الدولية للصليب الاحمر قطاع غزة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.