"الاتصالات" تحصد المركز الأول في تصنيف great place to work العالمي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى الوزارات، والرابع في تصنيف القطاع العام الصادر من منظمة Great place to work خلال العام 2023-2024 المتخصصة عالمياً في تقييم بيئات العمل المختلفة.
ويأتي التصنيف نتيجة جهود الوزارة وسعيها المستمر نحو تحسين وتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.
وزير الاتصالات يؤكد حرص القيادة الحكيمة على الاستثمار في الطاقات البشرية الوطنية من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية#اليوم@McitGovSa@aalswahahttps://t.co/0MFAi5OB9w— صحيفة اليوم (@alyaum) December 13, 2023البيئة الإبداعية في الوزارة
أوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة المهندس خالد الحزيم، أن الإنجاز يعكس البيئة الإبداعية والابتكارية في الوزارة، والتي ترتكز على منهجيات مبتكرة في تطوير أعمالها وحوكمتها وتطوير الكوادر الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات لبيئات العمل المحفزة على الإنتاجية والإبداع والابتكار.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت في بيئة عملها العديد من القيم التي تمثل الهوية والثقافة والمبادئ الثابتة، وهي الوقود لمواصلة رحلة الإنجاز والنجاح مع وجود البيئة المثالية لتحقيق التميز.
معايير الجائزةيشترط الحصول على الجائزة معايير معينة تتعلق بالارتباط الوظيفي، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، إضافة إلى العمل الجماعي، وسياسات الموارد البشرية، وقياسها من مؤشرات تتضمن قياس مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز لانتسابهم للوزارة ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر المرتبطة ببيئة العمل المثالية.
يذكر أن منظمة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الاتصالات أخبار السعودية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش