حزب «المصريين»: خروج المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة فاق كل التوقعات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الغمري، أمين عام لجنة التعليم بحزب «المصريين» إن خروج الشعب المصري للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 فاق كافة التوقعات، لا سيما بعد استمرار توافد الناخبين حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير، مشيرًا إلى أنه كان لزامًا على أمانة التعليم تحليل العوامل الفارقة لخروج الناخبين بهذا الشكل المشرف.
وأضاف «الغمري» في بيان، اليوم الخميس، أن تطوير رؤية ومنظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية يقع على رأس العوامل المؤثرة في هذا المشهد المشرف، خاصة أن للتعليم تأثيرا كبيرا على معركة الوعي في مصر، إذ أنه يساهم في تنمية وعي المواطنين بقضايا الوطن والمجتمع، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، وبناء الشخصية المصرية المتوازنة.
وأوضح أمين عام لجنة التعليم بحزب «المصريين»، أن تأثير التعليم على معركة الوعي في مصر يتمثل في تنمية المعرفة والثقافة إذ يساهم التعليم في تزويد المواطنين بالمعارف والعلوم المختلفة، مما يساعدهم على فهم القضايا المحيطة بهم، واتخاذ القرارات السليمة، فضلًا عن تعزيز قيم المواطنة الصالحة بمساهمته في غرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس المواطنين، مثل حب الوطن، والالتزام بالقانون، والمشاركة في الحياة العامة.
تأثير التعليم في بناء الشخصية الواعيةوتابع: يُساهم التعليم أيضًا في بناء الشخصية المصرية المتوازنة التي تتمتع بالوعي والفهم، والقدرة على التفكير النقدي، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، ويمكن توضيح تأثير التعليم على معركة الوعي في مصر من خلال مساهمته في رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، مما أدى إلى زيادة المشاركة السياسية في مصر.
وأشار إلى أن التعليم ساهم أيضًا في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف طوائف المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي لدى المواطنين، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بقضايا البيئة في مصر، خاصة أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من أجل تعزيز تأثير التعليم على معركة الوعي، وبناء مجتمع مصري واع ومشارك.
واختتم: «هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تعزيز تأثير التعليم على معركة الوعى في مصر وتحويل التعليم إلى أداة فعّالة في معركة الوعي في مصر وبناء مجتمع مصري واع ومشارك، من بينها تطوير المناهج الدراسية، بحيث تركز على غرس قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والعالمية، وتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، التي تساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، تدعم حرية التعبير والمناقشة، وتعزز روح المشاركة لدى الطلاب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان حزب المصريين على معرکة الوعی التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة