“صندوق حي دبي للمستقبل” يخصص 200 مليون درهم لتطوير تكنولوجيا المناخ
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن “صندوق حي دبي للمستقبل” تخصيص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي تمويله البالغ مليار درهم، لدعم ريادة الأعمال في تطوير تكنولوجيا المناخ، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف (28COP) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو بدبي.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف “صندوق حي دبي للمستقبل” الذي أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاقه في 2021 بدعم مشترك من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي سيتم دعمها بموجب هذه المبادرة تكنولوجيا المناخ والأغذية والزراعة ومواد البناء والتكنولوجيا اللوجستية وغيرها من القطاعات المعنية، بما يتماشى مع دور “صندوق حي دبي للمستقبل” بتعزيز منظومة الاستثمار في دبي ودعم التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: “يجسد إعلان صندوق حي دبي للمستقبل عن تخصيص ما يصل إلى 200 مليون درهم لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة، أهمية مواصلة تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري ا لجريء في دبي لتشمل قطاعات الاستدامة. وتركز عمليات صندوق حي دبي للمستقبل على مستقبل التمويل واقتصادات المستقبل، وهي مجالات نؤمن بأهميتها في تسريع الأجندة العالمية للاستدامة والابتكار.”
أضاف خلفان بلهول: “نعمل بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والخبرات والشراكات لتحفيز النمو في هذه المجالات المحورية. ونلتزم معاً بتطوير منظومة متكاملة يزدهر فيها الابتكار ويصبح من خلالها التمويل المستدام حجر الزاوية في اقتصادنا”.
ومن جهته قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: “يؤكد تخصيص ما يصل إلى %20 من صندوق حي دبي للمستقبل الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي حرصنا على تحفيز النمو ودعم مشاريع التكنولوجيا والابتكار التي تركز على الاستدامة.”
وأضاف: “يجسد تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل حرصنا المشترك على تعزيز مستقبل التمويل والابتكار. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا وجهودنا لتمكين شركات التكنولوجيا الرائدة التي توفر حلولاً مبتكرة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الملحة”.
وبدوره قال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: “تجسد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم الاستثمارات المناخية وتركيزنا على مستقبل الغذاء ومستقبل الخدمات اللوجستية، وإعادة تشكيل مشهد رأس المال الاستثماري في دبي. ونهدف من خلال تركيز الموارد وتضافر الجهود والخبرات إلى تعزيز تأثيرنا الجماعي وتحفيز النمو وإرساء منظومة ناجحة للابتكار والتمويل المستدام.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر